| تبليغات | X |
|
حرف های دل یک جوون ایرونی یادداشت های شخصی سعید زارعی
|
ژنرال
دوگل كیست؟ ژنرال دوگل از شخصیتهای تاریخی و از قهرمانان ملی فرانسه بوده است. او علاوه بر نقشی كه در آزادی فرانسه پس از اشغال در جنگ جهانی دوم داشت، پایهگذار جمهوری پنجم فرانسه نیز به شمار میآید. بنابراین حكومت امروز فرانسه كه از سال ۱۹۵۸ تاكنون در صحنهی بینالمللی حیات دارد، ساخته و پرداختهی ژنرال دوگل است.
سیاست دفاعی اروپا نقطهی آغاز اختلاف بین دوگل و بهویژه انگلیسیها بود. انگلیسیها و برخی كشورهای دیگر معتقد بودند كه آمریكاییها باید بیایند و در جریان پیمان ناتو امنیت اروپا را در برابر بلوك شرق حفظ كنند. در حالی كه دوگل معتقد بود اروپا برای حفظ امنیتش نیازی به آمریكا ندارد.
منبع khmenei.ir.
[ پنجشنبه بیست و یکم اردیبهشت 1391 ] [ 11:27 ] [ سعید زارعی ]
[ ]
هیئت رزمندگان مسجد ارک با نام "جبهه نوسازی معنوی" در دور دوم انتخابات مجلس نهم در حوزه انتخابیه تهران فهرست انتخاباتی خود را منتشر كرد. این لیست که از سوی حاج منصور ارضی و حسین الله کرم تدوین شده است در برگیرنده 25 کاندیدا براي دور دوم انتخابات است.
اسامي اين 25 كانديدا كه توسط وب سايت دوستداران حاج منصور منتشر شده به شرح ذيل است:
1 سید مهدی هاشمی
2حجت الاسلام سید محمود نبویان
3اسماعیل کوثری
4محمد سلیمانی
5مهرداد بذرپاش
6علی اصغر زارعی
7حجت الاسلام قاسم روانبخش
8بیژن نوباوه
9حجت الاسلام روح الله حسینیان
10حسین طلا
11حجت الاسلام والمسلمین سقای بی ریا
12رودکی
13زهره طبیب زاده
14حجت الاسلام والمسلمین رسائی
15زهره الهیان
16فاطمه رهبر
17حسین مظفر
18حسین نجابت
19الهام امین زاده
20مجتبی رحماندوست
21کوچک زاده
22پرویز سروری
23حسن حمید زاده
24حسین استاد آقا
25 جوادمحمدی
[ شنبه نهم اردیبهشت 1391 ] [ 18:45 ] [ سعید زارعی ]
[ ]
یادداشت دکتر محمدحسن قدیری ابیانه، کارشناس مدیریت استراتژیک دربارهی سال تولید ملی، حمایت از کار سرمایه ایرانی
وقتی نقاط قوت و ضعف فرهنگی موجود در کشورمان و واکاوی عوامل و موانع پیشرفت را بررسی میکنیم، درمییابیم که هنوز از برخی نقاط ضعف رنج میبریم که در بسیاری مواقع نتیجهی همان سیاستهای دیرینهی استعمار است؛ مسائلی که به عادات فرهنگی تبدیل شده و سرعت رشد ایران را کند میکند.
این یادداشت به نشانههایی از سیاستهای تاریخی و ظریف استعمار برای ضربه زدن به اقتصاد و تولید در کشورهای دیگر و بهویژه در کشورهای اسلامی اشاره دارد. آگاهی از این موارد، اهمیت نامگذاری سالهای اخیر از سوی رهبر معظم انقلاب را بیش از پیش آشکار میسازد. راهکار وابستگی ۱. عدم تولید ثروت در این کشورها؛ به نحوی که زندگی و گذران امور جاری کشور و مردم به فروش نفت خام بستگی داشته باشد. انستیتو سیاست خاورمیانه که مقر آن در واشنگتن است نیز در گزارشی که از نتایج مطالعات سال ۲۰۰۰ خود منتشر کرده، تأکید نموده است: «صادرات کالاهای مصرفی به ایران باید از سر گرفته شود. این کار باعث کم شدن ارز خارجی موجود در ایران خواهد شد.» در همین راستا برای تضعیف فرهنگ کار و ترویج مصرفگرایی، برنامهریزی فرهنگی گستردهای را تدارک دیده و به اجرا درآوردند که ما هنوز از نتایج آن رنج میبریم. احساس تشخص اجتماعی ناشی از خرید کالای خارجی یکی از همین نتایج فرهنگی دردناک در کشور ما است. ضعف فرهنگ کار و پایین بودن ساعات مفید کاری نیز از نتایج درازمدت همین توطئهها است. پیشنهاد آمریکا برای موفقیت! «از جمله نکتههای قابل توجه در این گزارش این بود که مجلهی «ریدرزدایجست» که بعداً نیز با عنوان «المختار» به زبان عربی منتشر شد، در فهرست مجلاتی ذکر شده بود که سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا به انتشار آن کمک کرد و عجب این بود که نخستین شمارهی عربی آن که در مصر چاپ شد. ارزشهایی که المختار ترویج میکرد، در دو مورد قابل توجه است: اول موفقیت بستگی به شانس دارد و بر حسب اتفاق به دست میآید. دوم اینکه عدالت اجتماعی مرهون کَرم کسانی است که حاضر به دادن اعانه و نیکوکاری باشند.»۱ چرا آمریکا که در تبلیغات داخلیش راه موفقیت را «کار، کار، کار» عنوان میکند، اما در کشورهای اسلامی موفقیت را به شانس نسبت میدهد؟ طبیعتاً همانطور که ذکر شد، هدف سازمان سیا از ترویج فرهنگ اعتقاد به شانس به عنوان عامل موفقیت و پیشرفت، ایجاد مانع در تولید ثروت و در نتیجه ایجاد وابستگی به فروش نفت خام و زمینهسازی برای تداوم سلطه بوده است. انستیتو سیاست خاورمیانه که مقر آن در واشنگتن است نیز در گزارشی که از نتایج مطالعات سال ۲۰۰۰ خود منتشر کرده، تأکید نموده است: «صادرات کالاهای مصرفی به ایران باید از سر گرفته شود. این کار باعث کم شدن ارز خارجی موجود در ایران خواهد شد.»۲ در صورتی سرمایهگذاری کنید که … «نخستین کاری که اینجا میکنید، این است که تا میتوانید، کالاهایتان را بفروشید و فقط در صورتی سرمایهگذاری کنید که برای فروش کالایتان چارهای جز این کار نداشته باشید. اما اگر مجبور باشید در اینجا سرمایهگذاری کنید، به میزان حداقل ممکن سرمایهگذاری کنید و صنایعی را انتخاب کنید که قطعات و لوازم آن از انگلستان وارد شود؛ مانند صنایع مونتاژ که در واقع سوارکردن قطعات صادراتی انگلیسی در ایران است. در این محدوده و با توجه به این نکات، من معتقدم که ایران یکی از بهترین بازارهایی است که شما میتوانید برای مصرف کالاهای خود در جهان سوم پیدا کنید.»۳ استعمارگران برای تضعیف فرهنگ کار و ترویج مصرفگرایی، برنامهریزی فرهنگی گستردهای را تدارک دیده و به اجرا درآوردند که ما هنوز از نتایج آن رنج میبریم. احساس تشخص اجتماعی ناشی از خرید کالای خارجی یکی از همین نتایج فرهنگی دردناک در کشور ما است.
این اظهارات سفیر انگلیس که در اوج روابط حسنهی انگلیس با رژیم شاه بیان کرده است، نشان از ماهیت سیاست انگلیس نسبت به ایران و دیگر ملل جهان سوم دارد. مسلماً توصیهی مقامهای انگلیسی به کسانی که مسئولیت طراحی و سازماندهی امور قانونگذاری، اقتصادی، گمرکات، تبلیغات و دیگر مناصب کلیدی ایران را به عهده داشتهاند نیز در راستای همین سیاست برای رشد مصرفگرایی در ایران بوده است. آلودهسازی جامعهی ایرانی طبیعتاً یکی از مهمترین راههای آلودهسازی که جرالد سگال نیز بر آن تأکید میکند، مصرفزدگی و بهویژه مصرف کالاهای خارجی است. تضعیف فرهنگ کار نیز مسلماً بخشی از این آلودهسازی است. باید توجه داشته باشیم که پیگیری محورهای مورد تأکید رهبر معظم انقلاب در سالهای مختلف همچون پرهیز از اسراف، اصلاح الگوی مصرف، تقویت فرهنگ و وجدان کاری، همت مضاعف و کار مضاعف، جهاد اقتصادی، تولید ملی و حمایت از کار و سرمایهی ایرانی و نیز تأکیدات ایشان بر رهاشدن از اقتصاد وابسته به نفت به نحوی که در صورت صلاحدید بتوانیم درِ چاههای نفت را ببندیم، ترجیح مصرف کالاهای داخلی به کالاهای خارجی و امثال آنها، راهکارهای واقعی تحقق «پیشرفت و عدالت» به عنوان اهداف اصلی کشور در دههی چهارم انقلاب هستند. پینوشتها: [ سه شنبه بیست و نهم فروردین 1391 ] [ 19:21 ] [ سعید زارعی ]
[ ]
سلام.اگه بخواین یه سایت بزنین برای بیداری اسلامی اسمشو چی میگذارین؟؟؟ بیداری اسلامی کمک میخواهد لطفا دریغ نکنید!!!
یاحق.
[ شنبه بیستم اسفند 1390 ] [ 19:3 ] [ سعید زارعی ]
[ ]
اظهارات جناب هاشمی رفسنجانی در هنگام انداختن رای خود به صندوق، بیشتر از این که در رسانه های داخلی بازتاب داشته باشد مثل همیشه به مذاق آن ور آبی ها خوش آمد بود و به تیتر اول بعضی از رسانه ها تبدیل شد. جناب هاشمی که برای شرکت در نهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی وارد جماران شد، پس از ریختن رای خود به صندوق اینطور لب به سخن گشود:"انشاء الله نتیجه انتخابات همانی که مردم میخواهند و رأیی که مردم به صندوق می اندازند باشد و اگر همان باشد، انشاء الله مجلس خوبی خواهیم داشت." این سخنان جناب هاشمی به وضوح نشانگر وجود مرض عناد و نفاق در قلب ایشان است و درست مثل دیگر بیانات مرض آلود ایشان در این حداقل دو سال گذشته ، ایشان را تبدیل کرده است به مصداق بارزی بر آیه شریفه"فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا".
جناب هاشمی با این بیانات در خور و شان خودشان تلویحا در صحت انتخابات تردید انداخته و شورای تگهبان و وزارت کشور و تمام دست اندر کاران صدیق انتخابات را هدف تیرهای مسموم تهمت های خویش قرار دادند. این چند کلام یاوه گویی ایشان درست مثل همیشه خنده رضایت بر لبان ضد انقلاب و فتنه گران و سر به آخور داران آنها نشاند تا برای بار دیگر جناب هاشمی ثابت کنند که ارادت ایشان به جبهه کفر، ثروت و تزویر تمامی ندارد و او برای کمک به آنها از هیچ فرصتی فروگذاری نمی کند. ایشان همچنین ثابت کردندکه فرصت برای طلحه و زبیر شدن فراهم است و خودشان نیز ید طولایی در این مهم دارند. این سخنان ایشان حدی برای گردانندگان رسانه های معاند و غربی حائز اهمیت بود که تا پایان آخرین ساعات رای گیری همه برنامه ها و تحلیل های آنها را تحت الشعاع قرار داد. جناب هاشمی لازم است که شما به لازمه حرف خود کمی فکر کنید این سخنان شما بدون استناد به هیچ مدرکی است و زیر سوال بردن و تهمت به نظام و دستگاههای برگزار کنند انتخابات است و این جرم محسوب می شود. آقای رفستجانی میزان ذوق زدگی شبکه های صهیونیستی و معاندان اسلام و فتنه گران از سخنان شما به نحوی بود که تمام انتخابات را تحت الشعاع قرار داد این سخنان نسنجیده شما و شاید از سر حقد و غضب و کینه شما منافی با امنیت ملی و مصداق بارز ضربه به آن است. و خود بهتر میدانید که اختلال در امنیت ملی جرم محسوب می شود. لذا حقیر به نمایندگی از ملت شریف ایران که حماسه بی بدیل 12اسفند را رقم زدند در پی درخواست جناب آقای کوچک زاده نماینده محترم مردم تهران در مجلس هشتم از قوه قضائیه در خواست دارم که این قوه محترم برای اثبات اقتدار و بی طرفی خود ایشان را احضار و مورد مواخذه و محاکمه قرار دهد و با انجام این حرکت انقلابی کام مردم را شیرین کرده و خاطر آزرده آنان را از سخنان مرض آلود جناب هاشمی تسلا بخشد. اما در پایان به جناب هاشمی عرض می نمایم که مردم ما برای شما و حرفهای شما اعتباری قائل نیستند و اگر شما برای خرسندی اصحاب فتنه حرف میزنید که همین طور است خواهشا از خواب زمستانی بیدار شوید و ببینید که خبری از این قارچ های سمی در جامعه نیست و بعد از حماسه 9دی هوا دلپذیر شده است. اما شما نگران نباشید زیرا عده ای از این غده های سرطانی از جمله آقا مهدی شما در لندن، آمریکا و اسرائیل دور هم نشسته اند و از سخنان شما خر کیف شده اند و دارند برای شما کف میزنند خواهشا برایشان دستی تکان بدهید. و همچنین لازم است جناب رفسنجانی بدانید که ملت ما به احترام حضرت ماه است که شما را تحمل میکند و الا اگر جز این بود شما را با حرکتی در خور خودتان به جوار ابن سینایتان(1) تبعید می نمود. در آخر برای روشن تر شدن ذهن شما خوانندگان عزیز توجهتان را به پاره ای از سخنان نابخردانه جناب هاشمی در این چند سال گذشته جلب می نمایم: ایشان در رابطه با موضوع سلامت انتخابات، پیش از این وی در 26 تیرماه 88 و در آخرین نماز جمعه خود در دانشگاه تهران، ضمن انتقاد از ایجاد فضای "تردید" در جامعه، خواستار بهبود اوضاع شده بود. هاشمی در آن روز در بخشی از اظهارات دشمن پسندانه اش گفته بود: "آنچه من ميفهمم و راهحل از آن بيرون ميآورم، اين است كه اواخر دوران تبليغات دچار ترديد شديم، يعني افرادي پيدا شدند كه ترديد كردند و باعث شد بذر ترديد در ذهن مردم پيش بیايد و ما ترديد را بدترين مصيبت ميدانيم. تردید مثل خوره به جان ما افتاد و برای رفع تردید باید کاری کنیم". اما حقیقت آن بود که هاشمي خود جزو اصلیترين افرادي بود كه بذر ترديد را پاشيده بود، بهطوری که جدای از سابقه تاریخی تردید افکنی وی در مورد سلامت انتخابات قبل از انتخابات دوم خرداد 76 در نماز جمعه تهران که به نوعی توجه افکار عمومی را به سمت رقیب اصلی ناطق نوری سوق داد، ماه ها قبل از برگزاری انتخابات دهم ریاست جمهوری نیز هاشمی ترجیح داد با توسل به همین حربه، توجه افکار عمومی را به سمت نامزدی غیر از محمود احمدی نژاد جلب کند؛ وي در 12 آذر ماه سال 87 در همایش پرحاشیه 30 سال قانونگذاری در مجلس اعلام داشت: "اگر مردم احساس كنند رأيشان در سرنوشتشان بياثر است و متولياني پيدا شوند كه رأي آنها را هر جوري كه ميخواهند بخوانند، آنگاه دلسرد ميشود." اما این تنها "آغازی" بر روند تردید افکنی های هاشمی برای انتخابات دهم ریاست جمهوری بود، چرا که وی چند ماه بعد در 7 فروردین 88 بار دیگر در نمازجمعه تهران حاضر شد و با تکرار صحبت های قبلی خود گفت: "مردم بايد اطمينان داشته باشند كه همان رأيي كه ميدهند اثر خود را ميگذارد. برگزاري انتخابات سالم خواسته همه مردم ايران است و رهبر معظم انقلاب نيز بر آن تاكيد بسيار دارند." هاشمی در 4 اردیبهشت 88 هم برای چندمین بار قبل از انتخابات حساس ریاست جمهوری دهم، باز هم مصمم بود مضمون اصلی سخنان قبلی خود را در نمازجمعه تهران تکرار کند. وي گفت: "مسئولان بايد سلامت انتخابات را براي جامعه تضمين كنند تا مردم با خيال راحت پاي صندوقهاي راي حضور داشته باشند و اين اطمينان دادن يك ضرورت است." اما برگزاری انتخابات دهم ریاست جمهوری و فاصله زياد آراي رییس جمهور منتخب ملت با کاندیدای مورد حمایت هاشمی رفسنجانی موجب نشد تا وی بعد از انتخابات، مشی خود را تغییر دهد، بلکه با ادامه همان روند و تاکید بر مواضع غیر شفاف، تاکتیک همیشگی خود را ادامه داد، بهگونهای که با اظهارات دو پهلو در نماز جمعه تیرماه 88، در 14 آذرماه همان سال در جمع دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد سخنان قبلی خود را تکرار کرد: "من در آن نمازجمعه نگفتم كه انتخابات درست است يا باطل؛ فقط گفتم ترديد در جامعه حاكم است؛ اما برخي آمدند و به من گفتند چرا گفتي ترديد؟ در صورتي كه آن روز ميليونها! نفر در خيابانها ريخته بودند و قاطعانه ميگفتند كه در انتخابات تقلب شده است و انتخابات باطل است. اما من قاطعانه نگفتم كه تقلب شده است ولي گفتم ترديد دارم و چطور ميشود ميليونها نفر به خيابانها بريزند و ترديد نكرد!" هاشمی حتی پس از پایان فتنه 88 و اتمام حجت ملت در 9 دی با خواص مردود، بازهم مشی غلط خود را تغییر نداد و در ۲۶ مهرماه 90 در دیدار اعضای هیئت مدیره مجمع استانداران جمهوری اسلامی گفت: "میتوانیم ظرف دو سال و با برگزاری انتخابات مجلس، ریاست جمهوری و شوراها به صورت آزاد و شفاف و همراه با نظارت و اجرای صحیح، مردم را همانند ابتدای انقلاب پشتیبان و همراه نظام و آرمانهای آن نگهداریم. مردم میخواهند رأیشان تأثیرگذار باشد و تزئینی نباشد و میتوان با فراهم آوردن زمینه یک انتخابات شفاف و سالم، با حضور ناظران و مجریان صالح، اراده مردم را از طریق انتخاب نمایندگان مستقل و قوی توسط خودشان تحقق بخشید." او چند روز بعد در ۲ آبان ماه 90، سخنان خود را درباره انتخابات مجلس نهم صریح تر کرد و در دیدار جمعی از روزنامهنگاران گفت: "راه درست این است که مردم احساس کنند مسئولان به رأی و حق سیاسی آنان احترام میگذارند." ترديد آفريني و مخدوش نشان دادن مكانيسم و سلامت انتخابات، در حالي بود كه رهبر معظم انقلاب در 9 اردیبهشت سال 88 با انتقاد از اینگونه اظهارات غیرواقع بینانه اعلام کرده بودند: "از دشمن انتظارى هم جز دشمنى نيست؛ چه انتظارى هست؟ توقع از دوستان است. توقع از كسانى است كه جزو اين ملتند؛ واقعيات را دارند مى بينند؛ مى بينند كه اين انتخابات چگونه سالم و متقن انجام ميگيرد، در عين حال، همان حرفى را كه دشمن ميزند، اينها هم ميزنند! من انتظارم اين است كسانى كه با ملت ايرانند، جزو ملت ايرانند، توقع دارند ملت ايران به آنها توجه كنند، اينها ديگر عليه ملت ايران حرف نزنند و انتخابات ملت ايران را زير سؤال نبرند. مرتب تكرار نكنند كه آقا اين انتخابات سالم نيست؛ انتخابات، انتخابات نيست. چرا دروغ ميگويند؟ چرا بى انصافى ميكنند؟" اللهم اجعل عاقبة امورنا خیرا ------------------------------------ 1- جناب هاشمی گاهی از فرزند خود مهدی به علت ذکاوتش! به ابن سینا تعبیر می کند. [ دوشنبه پانزدهم اسفند 1390 ] [ 23:29 ] [ سعید زارعی ]
[ ]
استفتائات منتشر شده از مقام معظم رهبري به نقل از حجتالاسلام و المسلمين فلاحزاده نماينده مقام معظم رهبري در بخش استفتائات كه مربوط به موضوع انتخابات است، نشان ميدهد كه استدلالهاي برخي گروههاي سياسي مبني بر ارحجيت داشتن صالح مقبول به اصلح بيمبناست. به گزارش رجانيوز، بحث "صالح مقبول" و "اصلح نامقبول" در سال 84 بهطور جدي از سوي برخي از اصولگرايان در حمايت از يك كانديداي انتخابات عنوان شد، در حاليكه نتايج انتخابات مشخص كرد كه اساساً فردي را كه اين طيف از اصولگرايان "مقبول" ميدانستند، مقبوليت ويژهاي نداشته و از قضا فردي كه آنها او را "اصلح نامقبول" ميخواندند، در اثر فعاليت جدي گفتماني حاميانش به مردم نيز شناسانده شد. در عين حال، در انتخابات مجلس نهم نيز برخي همان منطق "صالح مقبول" و "اصلح نامقبول" را عنوان ميكنند. اما حجتالاسلام فلاحزاده بهعنوان نماينده مقام معظم رهبري در بخش استفتائات در برنامه "زمزم احكام"، اين منطق را مردود ميداند. در ادامه شش استفتاي انتخاباتي از مقام معظم رهبري و پاسخهاي حجتالاسلام فلاحزاده بهعنوان نماينده ايشان، به نقل از "خبر معارف" منتشر ميشود: 1- با توجه به اينكه انتخابات نقش مهمي در زندگي ما دارد، آيا شركت در انتخابات واجب است؟ به نظر حضرت آقا براي كساني كه شرايط را دارند و امكان شركت در انتخابات براي آنها وجود دارد؛ واجب است. 2- به چه كساني بايد رأي بدهيم، آيا آزاديم كه به هركسي رأي بدهيم يا بايد به مسائلي توجه داشته باشيم؟ افرادي كه شوراي نگهبان صلاحيت آنها را تاييد كردند، صلاحيت نمايندگي را دارند اما به حكم عقل، بين صالح و اصلح، اصلح بايد انتخاب شود. 3- صحبت كردن در مورد كانديداي انتخاباتي تهمت و غيبت محسوب مي شود يا خير؟ صحبت كردن به معناي مشاوره و استفاده از فكر ديگران يا مشاوره دادن به ديگراني كه مي خواهند رأي بدهند در حدي كه در انتخاب آن فرد تاثير دارد، غيبت و تهمت محسوب نمي شود اما آن مواردي كه تاثيري ندارد و ربطي ندارد به اين موضوع غيبت است و گاهي هم ممكن است تهمت باشد، بنابراين افراد مراعات كنند كه اگر در مورد نامزدها هم صحبت مي كنند، صحبت هاي نامربوط نباشد، يعني مربوط به خود نامزد باشد. ثانيا مربوط به موضوع انتخاب باشد يعني فردي كه مي خواهد وكيل مردم شود و از مسائل ديگر كه گاهي جزو اسرار زندگي افراد است، از بيان آنها بپرهيزند كه گاهي غيبت و گاهي هم تهمت و جزو گناهان كبيره است و درج درسايت هم همين حكم را دارد، بنابراين مقلدان مراعات كنند. 4- نامزدهايي كه براي انتخابات شدن شام مي دهند يا هزينه هاي آنچناني مي كنند، آيا مصداق اسراف دارد؟ بعضي از موارد ممكن است اسراف هم باشد؛ گاهي مواقع اسراف نيست، اطعام است. افراد بايد متوجه اين نكته باشند كه اطعام جزو شرايط منتخب نيست بايد ببينيم خود فرد آيا صلاحيت دارد يا ندارد. صلاحيت به همان معناي اصلحي كه گفته شد، بايد ديد اصلح است يا خير. 5- استفاده از بيت المال براي تبليغات انتخاباتي چه حكمي دارد؟ استفاده از بيت المال چه براي تبليغات انتخاباتي و يا غير انتخاباتي حتي براي تبليغات ديني كلاً بايد برحسب قوانيين باشد، يعني مقراراتي كه براي مصرف بيت المال و اموال دولتي مشخص شده است و خلاف آن هم شرعا حرام است و هم موجب ضمان است. كسي كه خرج كند، ضامن است و بايد جبران كند و به اين معنا نيست كه خرج مي كنيم، بعدا هزينه آن را مي پردازيم، نه اصل كار خلاف است. 6- مقام معظم رهبري شركت در انتخابات را واجب دانستند، انتخابات اصلح را هم واجب دانستند، در بحث انتخاب اصلح شروط ديگري هم هست؟ بعضي مي گويند در انتخاب اصلح مقبول جامعه هم مطرح است، آيا انتخاب اصلح قيدي دارد يا خود انتخاب اصلح از ديد فرد مهم است، ولو اينكه هيچ كس به آن رأي ندهد؟ مقبول جامعه بودن يا نبودن از همان رأي مردم مشخص مي شود كه آيا مقبول هست يا خير. شهرت افراد دليل اصلح بودن ايشان نمي شود، ممكن است كسي مشهور باشد ولي اصلح نباشد، يا يك كسي مشهور نباشد ولي اصلح باشد. سعي كنيد به اصلح رأي بدهيد ولو آنكه آن فرد، شهرتي بين مردم نداشته باشد. یاحق [ دوشنبه هشتم اسفند 1390 ] [ 13:25 ] [ سعید زارعی ]
[ ]
به مناسبت برگزاری سومین نشست اندیشه های راهبردی با موضوع زن وخانواده با حضور حضرت آقااین یادداشت تقدیم حضورتان می شود:گرچه پس از انقلاب اسلامی سعی شده است تا سیاستها، قوانین و برنامهها منطبق بر اسلام باشند اما در این مسیر توفیق كاملی نصیب نشده است. آیا میتوان بخشی از مشكلات موجود را بر دوش نگاههای فقهی موجود دانست؟ نگاههایی كه گاه ناشی از غفلتهای عارض شده بر فقیه در مواجهه با مباحث حكومتی است و گاه ناشی از دانش فقهی به عنوان یك دانش انسانی قابل ارتقا و پویایی است. ادعای ما این است كه نگاه فقهی موجود چه در ناحیهی «موضوعشناسی»، چه در ناحیهی «قواعد استنباط» و چه در ناحیهی «احراز شرایط تكلیف»، نیازمند اصلاح و ارتقا است. در اینجا سعی بر آن است تا این نگاه آسیبشناسانه با تطبیق بر مباحث «زن و خانواده» ارائه شود و پس از آن برخی مختصات فقه حكومتی به عنوان پیشنیاز اصلاح مسائل زن و خانواده تبیین شود.
الف: آسیبشناسی نگاه فقهی موجود در نگاه راهبردی به مباحث زن و خانواده 1. غلبهی نگاه جزء نگر آثار مثبت یا منفی گاه اثر مترتب بر یك شئ و گاه اثر مترتب بر كلّ مجموعی (مجموع من حیثالمجموع) است. كلنگری به این معناست كه ما یا دستگاه منطقی برای تحلیل آثار كل ایجاد كرده باشیم و یا دستكم نسبت به آثار متمایز كل از اجزا تفطن و توجه داشته و آن را در تحلیلهای علمی خود لحاظ كنیم. به نظر میرسد كه كلنگری، جایگاه خود را در تفكر فقهی موجود نیافته است و به همین دلیل احكام ناظر به آن هم تبیین نمیشود. برای مثال هماكنون فیلمها و سریالهایی با موضوعات خانوادگی پخش میشود، ممكن است هر یك از فیلمها مشتمل بر محرمات شرعی و ترویج مفاسد اخلاقی نباشند؛ بنابراین نمایش و دیدن هر یك از این برنامهها بدون اشكال است؛ اما اگر ملاحظه كنیم كه در طی سالیان اخیر موضوع بیشتر فیلمها و سریالها اختلافات خانوادگی و خشونت بوده است و مطرح كردن این موضوعات در این مقیاس، خود به توسعهی معضلات دامن میزند، با یك وصف جدید یعنی ترویج فساد در روابط خانوادگی مواجه هستیم كه وصف هیچكدام از برنامهها نیست بلكه وصفی است كه بر مجموع و كلیت برنامهها عارض شده است. 2. غلبهی نگاه خُرد موضوعات در مقیاس خرد، دارای اوصافی هستند و متناسب با آن اوصاف، احكامی به آنها تعلق میگیرد، اما در مقیاس كلان ممكن است اوصاف جدیدی بیابند و به تبع آن، استحقاق حكمی جدید داشته باشند. از آنجا كه فقهپژوهان ما غالباً نگاهی خرد به موضوعات دارند، در معرض این خطا هستند كه احكام موضوعات خرد را بر موضوعات كلان نیز جاری سازند. در اینجا بهدو نمونه اشاره میكنم:  در تدوین اسناد راهبردی در موضوع تحكیم خانواده، كارشناسان دینی باید نظریهی جنسی، نظریهی جنسیتی و نظریهی خانواده را با دیدگاه اسلامی تدوین كنند و به این اطمینان برسند كه روح حاكم بر سند تحكیم خانواده، نظریهها و مبانی مورد تأیید است.مثال اول؛ تحدید نسل در مقیاس خرد غالباً با عنوان «تنظیم خانواده» و در مقیاس كلان با عنوان «كنترل جمعیت» مورد بحث قرار میگیرد. فقیه در بحث از تنظیم خانواده در این فرض كه انتخاب روش پیشگیری مستلزم حرام نباشد، آن را امری مباح (بالمعنی الاعم) میداند اما كنترل جمعیت در مقیاس كلان دارای پیامدهای مختلف سیاسی امنیتی، اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی، اخلاقی و حتی اعتقادی است. مثال دوم؛ اسلام بر محبوبیت ازدواج تأكید كرده اما آن را به عنوان حكم «اولی» بر فرد واجب نكرده است. اگر فردی تمایل به ازدواج نداشته باشد و یا رویهای را پیش گیرد كه تمایلش به ازدواج كاهش یابد مرتكب حرام نشده است؛ اما اگر سیاستها و برنامههای دولت و الگوهای توسعه در مقیاس كلان به كاهش انگیزههای ازدواج و تقویت تجردزیستی در جوانان منجر شود، آیا باز هم میتوان گفت حكومت، امری صرفاً مرجوح انجام داده است؟ 3. عدم داوری نسبت به تحولات و روندها كارشناسان فقهی ما به دلیل غلبهی نگاه «ایستا» نمیتوانند تحولات و روندها را تحلیل و نسبت به تغییرات داوری كنند. در 25 سال اخیر تغییراتی در قوانین مدنی به منظور استیفای حقوق زنان انجام شده است كه هر یك از این موارد در جای خود دارای پشتوانهی فقهی است؛ اما در نگاه درجه دوم، مشاهده میكنیم كه تحولات قانون مدنی در دو دههی اخیر به سمت عرفیشدن و كاهش فاصله با حقوق مدرن و گفتمان بینالمللی حاكم بر حقوق است. 4. عدم حساسیت كافی به اعتقادات و اخلاق جای تردید نیست كه موضوع علم فقه «فعل جوارحی» مكلف است و از این رو از كلام و اخلاق متمایز میگردد. اگر یك شخص عادی مخاطب تكلیف باشد، بسیاری از رفتارهای وی در زمرهی «مباحات» (بالمعنی الاعم) محسوب میشود، هر چند از نظر اخلاقی مرجوح به حساب آید. مواردی مثل استماع موسیقیهای مشكوك، حضور در محیطهای مختلط، استفادهی مستمر و اعتیادگونه از رسانههای جدید، مواردی از این مباحاتاند. از سوی دیگر كودكان نابالغ كه هنوز تكلیف برای آنان مقرر نشده است میتوانند هر عملی را انجام دهند، اما هنگامی كه پای حكومت و نهادهای عمومی به میان میآید آیا میتوان حوزةی مباحاتی به این وسعت به تصویر كشید؟ اگر برنامههای كودك و نوجوان در رسانهی ملی، مرز ارتباطی دختر و پسر را در سنین طفولیت كمرنگ و تمایل به موسیقی، رقص و لهو و لعب را در آنان تقویت میكند، باید در جواز اجرای چنین برنامههایی توسط حكومت تردید نمود. از قضا عرصهی مباحات كه به ظاهر عرصهی اختیار عمل مكلف است، مهمترین عرصهای است كه توسط كفار و بیگانگان مدیریت میشود تا با تغییر ذائقههای عمومی، آنان را برای تحولات اعتقادی و رفتاری آماده كنند. علاوه بر 4 مورد گفته شده میتوان به مواردی چون «كمتوجهی به قالبها و شیوهها» و «كمتوجهی به احكام، نهادها و شخصیتهای حقوقی» نیز اشاره كرد كه توضیح آن در متن تفصیلی مقاله آمده است. ب: فقه حكومتی و ضرورتها فقه حكومتی، فقه مداخلات راهبرانه در شئونات اجتماعی است. سخن از فقه حكومتی با وجود بالندگی نسبی فقه موجود بدین معناست كه برای تبیین احكام شرعی حكومت نیازمند تدوین قواعد یا روشهایی جدید و یا بازنگری در برخی قواعد و روشهای موجود هستیم. در اینجا با بیان نكاتی مقدماتی میتوان ضرورتهای بحث از فقه حكومتی را تقریب نمود. قاعدهمند شدن عملكرد حكومت اسلامی در خدمت اهداف متعالی اسلام نیازمند ابزاری است كه بتواند مصلحت را از نگاه شرع و در مقیاس كلان ملاحظه كند، آثار مترتب بر ساختارها و مجموعهها را تحلیل كند، نسبت به روند تحولات داوری نماید و تدین را به بُعد رفتاری دین محدود نسازد و فقه حكومتی ابزار تحقق دینی در نگاه راهبردی است.اول. فلسفهی تشكیل حكومت، «حفظ مصالح عمومی» است و اقدامات حكومت اگر مقرون به مصلحت اجتماعی نباشد مشروع نیست. با این مقدمه میتوان نتیجه گرفت كه تقسیمبندی 5 تایی در احكام تكلیفی فردی در مقیاس حكومتی، به تقسیم سهتایی تبدیل میشود. مداخلهی حكومت در صورت وجود «مصلحت ملزمه»، واجب؛ در صورت وجود «مصلحت راجحه»، راجح و در صورت عدم وجود مصلحت، حرام است؛ چه دارای مفسدهی ملزمه یا غالبه و چه از موارد مباح بالمعنی الأخص باشد. دوم. مهمترین مسئولیت حكومت كه اسلامیت نظام به آن تحقق مییابد، زمینهسازی برای ارتقای اعتقادی، اخلاقی و رفتاری جامعهی اسلامی و هدایت مطالبات عمومی است. متأسفانه غلبهی نگاه فقهی (بالمعنی الأخص) بر ذهن متشرعان و حاشیهنشینی اخلاق و معارف سبب شده است تصویری ناقص از حكومت اسلامی و ولیفقیه به اذهان مبادرت نماید و شأن حكومت اسلامی به بُعد رفتاری آن فرو كاسته شود. در نگاه ما ولایت فقیه، در حقیقت ولایت دین در كلیت خویش بر شئون جامعه است كه از طریق مجتهد جامعالشرایط تدبیر میشود، نه ولایت فقیهی كه دین را صرفاً از زاویهی فقهی آن شناخته و در مناسبات اجتماعی جاری سازد. به تعبیر دیگر نمیتوان پذیرفت كه وظیفهی حكومت، توسعهی دین در مقیاس عام آن باشد، اما ابزار تحقق آن «فقه به معنای أخص» باشد كه صرفاً ناظر به بخشی از جنبههای دین است. از اینجا میتوان دریافت كه پیشنیاز این نگاه، جریان یافتن اجتهاد در معارف اعتقادی، اخلاقی و تكلیفی است. از سوی دیگر تأمین هدف فوق به آن است كه علاوه بر مطابقت تكتك قوانین و برنامهها با آموزههای دینی، جهتگیریهای كلی، ساختارها و حیثیت تركیبی سیاستها و برنامهها در خدمت تأمین مقاصد شرعی و تأمین مصالح اجتماعی باشد. سوم. مصالح و مفاسد در مقیاس خرد و كلان تفاوتهایی دارند؛ ممكن است برخی امور در مقیاس خرد دارای مصلحت و مفسدهی غیرملزمه و در مقیاس كلان دارای مصلحت و مفسدهی ملزمه باشند. چهارم. به ویژه در عصر كنونی در تدوین اسناد راهبردی و تنظیم سیاستها و قوانین، اموری به مرحلهی تصویب و اجرا میرسد كه مخالف هیچیك از احكام شرعی شناخته شده در منابع فقهی نیست، اما میتوان با اطمینان آن را خلاف جهتگیریها و سیاستهای اسلامی و خلاف مصلحت جامعهی اسلامی دانست؛ ایجاد مهد كودك مجانی با استفاده از مالیاتها و یارانههای عمومی، كه به كاهش انگیزهی مادری بیانجامد و طراحی نظام آموزش دختران بهگونهای كه ارزشهای غیرخانوادگی حیات در آن نظام تربیتی بر ارزشهای خانوادگی غلبه یابد از این موارد هستند. در چنین مواردی تصرفات حكومتی گرچه مخالف احكام شرعی نیست اما، خلاف جهتگیریهای مورد نظر اسلام میباشد. در این موارد فقیه در مقام داوری باید نسبت به این مسائل داوری داشته باشد. از مجموع نكات فوق میتوان دریافت كه قاعدهمند شدن عملكرد حكومت اسلامی در خدمت اهداف متعالی اسلام نیازمند ابزاری است كه بتواند مصلحت را از نگاه شرع و در مقیاس كلان ملاحظه كند، آثار مترتب بر ساختارها و مجموعهها را تحلیل كند، نسبت به روند تحولات داوری نماید و تدین را به بُعد رفتاری دین محدود نسازد و فقه حكومتی ابزار تحقق دینی در نگاه راهبردی است.  چنانكه گفتیم فقه حكومتی قواعد مداخلهی حكومت در شئونات اجتماعی است و وظیفهی مدیران و حاكمان را تبیین میكند. فقه حكومتی به معنای گفته شده مشخصات و الزاماتی دارد كه در اینجا به برخی از آنها اشاره میشود. اول. در نگاه فقه حكومتی انطباق با اسلام به معنای آن است كه پیشفرضها، اهداف، جهتگیریها، روشها، قالبها و ساختارها هماهنگ با آموزهها و احكام اسلامی باشند. دوم. لازمهی تدوین اسناد راهبردی منطبق با اسلام آن است كه كارشناس دینی از اولین مراحل تدوین سند در كنار كارشناسان فن باشد تا از ابتدا اسناد مربوطه بر اساسی درست و هماهنگ شكل گیرد. به عنوان مثال در تدوین اسناد راهبردی در موضوع تحكیم خانواده، كارشناسان دینی باید نظریهی جنسی، نظریهی جنسیتی و نظریهی خانواده را با دیدگاه اسلامی تدوین كنند و به این اطمینان برسند كه روح حاكم بر سند تحكیم خانواده، نظریهها و مبانی مورد تأیید است. به تعبیر روشنتر جایگاه فقه در این تصویر، نه فقط اظهارنظر نسبت به عملكردها و قوانین بلكه مشاركت فعال در تدوین الگوها و شكلدهی به نظامات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی است. سوم. فقه حكومتی گرچه مصلحتمدار است اما مصلحت را امری صرفاً عرفی و عقلایی نمیداند؛ بلكه مصلحت را عبارت از ترجیحات دینی میداند. به عبارت دیگر حق ارزش داوری را به عرف نمیدهد. به همین دلیل فقه حكومتی به دنبال كشف قوانین استنباط مصلحتها است. چهارم. در شناخت مصلحتهای مورد نظر اسلام، تمام گزارههای دینی اعم از توصیفی، ارزشی و رفتاری مورد بررسی قرار میگیرد. از این رو نیازمند اجتهاد در حوزهی اعتقادات و اخلاق هم هستیم. اگر در مقیاس فردی سخن از تساهل در ادلهی سنن به میان میآید، در مقیاس حكومتی نمیتوان با استناد به این ضابطه در برنامهریزی اجتماعی تساهل نمود. پنجم. فقه حكومتی قواعد تطبیق و اجرا را نیز تبیین مینماید. موضوعات در مقیاس خرد، دارای اوصافی هستند و متناسب با آن اوصاف، احكامی به آنها تعلق میگیرد، اما در مقیاس كلان ممكن است اوصاف جدیدی بیابند و به تبع آن، استحقاق حكمی جدید داشته باشند. از آنجا كه فقهپژوهان ما غالباً نگاهی خرد به موضوعات دارند، در معرض این خطا هستند كه احكام موضوعات خرد را بر موضوعات كلان نیز جاری سازند.ششم. فقه حكومتی علاوه بر آن كه به محتوا حساسیت نشان میدهد به قالبها و شیوههای اجرا نیز حساس است. هفتم. برخلاف احكام فردی كه معمولاً از ثبات برخوردارند، احكام ناظر به حكومت در مرحلهی اجرا، به دلیل تغییر مستمر شرایط و سعهی صدر عمومی، تحول پذیرند. همین موضوع، تعامل میان فقیه و كارشناسان را در تعیین مصلحت اجرایی دوچندان میكند. هشتم. برخی از قواعد حاكم بر فقه حكومتی ممكن است متفاوت از قواعد فقه فردی باشد. به عنوان مثال از لزوم احراز مصلحت در تصرفات حكومت میتوان دریافت كه اصل اباحه در فقه حكومتی جریان ندارد. اصالت با منع است یعنی هر گونه اقدامی از سویی ممنوع است مگر آنكه مصلحت اقدام احراز شود. نهم. گرچه در نگاه فقهای اصولی، ادلهی حجیت و مباحث باب انسداد در خطابات معرفتی و اخلاقی دین جریان نمییابد؛ اما این سخن در فقه حكومتی در معرض تردید است. اگر بپذیریم كه حكومت نسبت به ارتقای اخلاقی و اعتقادی مردم، وظیفهمند است، گزارههای اعتقادی اسلام گرچه مفید قطع به واقعیت نباشند اما به لحاظ تأثیر نگرشها بر رفتار و مسئولیت عملی حكومت نسبت به ترویج مفاد آنها میتوانند تكلیفساز باشند و در این صورت ممكن است ادلهی حجیت به لحاظ تأثیر عملی در مورد آنها جریان یابد. دهم. بر مبنای مباحث پیش گفته اعلام نظر فقهای شورای نگهبان مبنی بر عدم احراز مخالفت با شرع نمیتواند به معنای مشروعیت قوانین حكومتی باشد بلكه باید وجود مصلحت احراز شود.حجتالاسلاموالمسلمین زیبایینژاد، مسئول دفتر مطالعات و تحقيقات زنان در حوزهی علميهی قم/khamenei.ir [ دوشنبه نوزدهم دی 1390 ] [ 11:16 ] [ سعید زارعی ]
[ ]
تیتر دوم:کارنامه فتنه های پس از انقلاب اسلامی/بروز فتنه بزرگ سال88
قسمت دوم و پایانی سعد الله زارعی *بروز فتنه بزرگ سال 88 در واقع فتنه سال 88 برآیند همه فتنههایی بود که از پیش از پیروزی انقلاب تا دوره خاتمی با هدف در هم کوبیدن یا انحراف انقلاب اسلامی در فضای داخلی و بینالمللی علیه انقلاب دنبال شده بود و به صور مختلف فعالیت میکردند. 1 ـ کانونهای مدیریت خارجی
فتنه سال 88 - در بعد خارجی - از سال ها قبل از 88 طراحی و دنبال شده بود. یکی از نشانههای آن این است که سناتور «مک کین»کاندیدای جمهوریخواهان در انتخابات سال 2008 در سال 1384 دقیقاً به «جنبش سبز» با همین نام! اشاره میکند و میگوید «در ایران، نظام را با جنبش سبز منهدم میکنیم» مک کین همان کسی است در جریان یک سخنرانی در فروردین 1386 در ایالت کارولینای شمالی آوازی منسوب به گروه «بیچ بویز» در پشت میکروفون سر داد که در آن خوانده شده بود:«بر روی ایران بمب، بمب، بمب، بمب بریزیم ....» و البته 10 ماه بعد -19 بهمن 86- راز عصبانیت خود از جمهوری اسلامی را آشکار کرد. کین در مصاحبه با نیویورک تایمز گفت: «من همچنان اندیشناک (هراسان از) بلند همتی ایرانیان هستم ، چرا که چیرگی ایرانی بر منطقه به درازای تاریخ است». در بعد خارجی از یک سو محافل آکادمیک و رسانهای آمریکا، از سوی دیگر «دفاتر ویژه» آمریکا در کشورهای مختلف و از سوی دیگر سفارتخانههای غربی سه کانونی بودند که طی دو دهه و بخصوص در دوره نئوکانها - 2000 تا 2008 -فعالیت گستردهای را باهدف «تغییر در ایران» دنبال میکردند. ادبیات دوره بوش در ارتباط با ایران به «Regime change» موسوم شده بود. این ادبیات در دوره اوباما ـ علیرغم آنکه توقع نمیرفت - هم استمرار پیدا کرد. بر اساس بررسیهای انجام شده حداقل 8 «دفتر ویژه» در دبی ، بگرام ، بیشکک، باکو، سلیمانیه، آمستردام، لندن و واشنگتن به منظور ارتباطگیری ، هماهنگسازی، آموزش و تجهیز به مرور و در فاصله سالهای 1371 تا 1388 راه افتادند» این دفاتر بعضاً زیر نظر سیا و بعضاً زیر نظر پنتاگون -وزارت دفاع- فعالیت میکردند و در این میان دفتر دبی استثنائاً مستقیماً زیر نظر معاون اول رئیس جمهوری آمریکا فعالیت میکرد. اسناد میگویند این دفاتر به سرشاخههایی در تهران وصل بودهاند و از طریق این سرشاخهها، نخبگان ایرانی در حوزههای مختلف را شناسایی کرده و به این دفاتر میکشاندهاند. ورزشکاران، هنرمندان، پزشکان، مهندسان، اساتید دانشگاه، روزنامهنگاران، صنعتگران، بانوان، فعالان عرصه صنعت، تشکلهای کارگری، فعالان سیاسی، احزاب و..... که تعداد آنها از دهها هزار نفر فراتر رفتهاند به مرور به این دفاتر منتقل شدند و در یک برنامه چند لایه و چند مرحله توجیه و هماهنگ میشدند و در نهایت بهعنوان پیشتازان تحول در نظام سیاسی ایران مورد استفاده قرار میگرفتند. سرپلهای این «دفاتر ویژه» همان حلقههایی بودند که در دوره هاشمیرفسنجانی و دوره خاتمی در دستگاههای مختلف فعالیت میکردند و سکولاریزهکردن نظام و جامعه ایران در دستور کارشان بود. علاوه بر این دفاتر ویژه، دست کم 17 سفارتخانه غربی شامل سفارتخانههای انگلیس، کانادا، استرالیا، فرانسه، آلمان، هلند، بلژیک، سوئیس، دانمارک، فنلاند، کره جنوبی، ژاپن، سوئد، اسپانیا، اوکراین و ... به جمعآوری اطلاعات حساس، ارتباط هدفمند با برخی از مراکز نظام، برگزاری جلسات با بعضی از نخبگان سیاسی مخالف نظام دینی، تهیه، تجزیه و تحلیلهای دورهای و سنجش درجه و ماهیت تغییرات در جامعه ایران مشغول بودند. بعضی از این سفارتخانهها -بخصوص سفارت انگلیس- تجهیز مخالفان و پشتیبانی مالی از آنان را دنبال میکردند. اینها در فتنه سال 1388 بهصورت عملیاتیتر به مقابله با نظام اسلامی پرداختند بهگونهای که بعضی از عوامل سفارتخانههای غربی به دلیل حضور مستقیم در آشوبهای خیابانی بازداشت و محاکمه شدند. محور سوم، مراکز مرتبط با سازمان جاسوسی آمریکا در واشنگتن است که بهطور ویژه روی ایران کار میکنند و تعداد واقعی آنها مشخص نیست. یک گزارش که به مطبوعات راه پیدا کرد بیانگر آن است که حداقل 700 اتاق فکر و برنامهریزی (tank tink) در آمریکا به طور خاص روی مسایل ایران مطالعه کرده و پیشنهاداتی را برای دستگاههای تصمیمگیر در آمریکا تهیه میکنند. این اتاقها بعضاً شامل مؤسساتی نظیر اینتر پرایز، مؤسسه اعانات ملی(NED)، مؤسسه صلح کارنگی، راکفلر، شورای روابط خارجی آمریکا و.... میشود و تعداد زیادی از آنان در درون یکی از دانشگاههای آمریکا قرار دارند. هر کدام از این اتاق فکرها سالانه تحقیقات میدانی راجع به ایران بهعمل میآورند و بهطور معمول هفتهای یک مقاله و هر دو ماه یک گزارش مبسوط تحقیقاتی راجع به ایران به نگارش درآورده و در روزنامهها و یا سایتهای خود منتشر مینمایند. این مراکز در عین حال مقالات و تحقیقات ضدایرانی در سطح جهانی را خریداری کرده و با هزینه خود منتشر مینمایند براساس تحقیقاتی که یک مرکز علمی وابسته به دانشگاه تهران بهعمل آورده، تعداد مقالات ضدایرانی این مراکز از 35000 مورد، 4200 گزارش و 300 جلد کتاب در سال فراتر میرود. در بعضی از مهمترین این مراکز بین 3 تا 15 نفر از عناصر ایرانی مخالف جمهوری اسلامی نیز فعالیت میکنند. این افراد شامل مهدی خلجی، کامیلیا انتخابی فرد، فاطمه حقیقتجو، هوشنگ امیراحمدی، محسن سازگارا، عطاءا... مهاجرانی، اکبر گنجی، عبدالکریم سروش، محمدجواد اکبرین، فرشاد امیرابراهیمی، علیاکبر موسوی خوئینیها، مسعود بهنود و ... میشود و تعدادشان از 100 نفر فراتر میرود. استفاده از این افراد به این دلیل صورت میگیرد که محافل آمریکایی از استنتاجهایی که درباره ایران انجام میدهند، اطمینان حاصل نمایند. در همه مواقعی که یکی از مراکز آمریکایی نتیجه تحقیقات خود را به شورای روابط خارجی آمریکا ارائه میدهد و به همین منظور «جلسه استماع» تشکیل میشود، حداقل دو ایرانی در کنار گزارشدهنده آمریکایی حضور دارند و به با تأیید این دو جلسه استماع پایان مییابد. دفاتر ویژه، سفارتخانهها و اتاقهای فکر در واقع مثلث ابزار غرب برای تغییر در ایران را شکل دادهاند. آمریکاییها در عین حال در اوج فتنه 88 دفتری را در کاخ سفید تحت عنوان «دفتر هماهنگی امورایران» تحت ریاست معاون اول اوباما در کاخ سفید به وجود آوردند. کار این دفتر هماهنگسازی فعالیت بخشهای مختلف است این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که تفاوتهای مهم میان گزارههای مراکز مرتبط با وزارت خارجه و مراکز مربوط به CIA پدید آمد و بعضی از گزارشات، نتایج گزارشات دیگر را زیر سؤال میبرد. بهدنبال گزارشهای این مراکز بود که آمریکا بررسی هر طرح درباره ایران را به بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 موکول میکرد. در آن مقطع این نظریه بهطور مشترک در وزارت خارجه و وزارت دفاع آمریکا(پنتاگون) پدید آمده بود که بعد از انتخابات 88 موقعیت نظام مستحکمتر میشود و لذا بهتر است رئیس جمهور مذاکره با ایران را شروع کند و بر این اساس اوباما دو نامه در اسفند 87 و اردیبهشت88 برای مقامات ایران فرستاد و درخواست گفتگو کرد، اما چیزی نگذشت که ادبیات آمریکا به نحو بیسابقهای علیه ایران شدت گرفت. اوباما بعد از فتنه 88خود وارد میدان شده و از لزوم تغییر ایران حرف زد. نیروهای نظامی آمریکایی در جریان فتنه 88 به مرزهای غربی ایران نزدیک شدند و بیم آن میرفت که وارد عملیات نظامی علیه ایران شوند. خود این موضوع حکایت از آن میکند که مثلث(دفاتر ویژه، سفارتخانهها و اتاقهای فکر) پس از فتنه 88 راه را برای به تسلیم درآمدن ایران هموار ارزیابی کرده بودند. مراکز آمریکایی پیش از انتخابات بهطور گسترده به ادبیات تقلب دامن میزدند و برای به آشوب کشیدن ایران، از پیروزی قطعی میرحسین موسوی و بروز تقلب در اعلام نام محمود احمدینژاد حرف میزدند و با برجستهسازی فعالیت مخالفان، وانمود میکردند که نظام سیاسی ایران در آستانه سقوط قرار گرفته است. ادامه مطلب را از دست ندهید.... ادامه مطلب [ جمعه نهم دی 1390 ] [ 23:20 ] [ سعید زارعی ]
[ ]
تقدیم حضورتان به مناسبت حماسه نهم دی تیتر دوم:کارنامه فتنه های پس از انقلاب اسلامی سعد الله زارعی *مقدمه: « انحراف از مسیر» و در نهایت نقطه پایان گذاشتن بر پدیده «انقلاب اسلامی» از ماهها قبل از 22 بهمن 1357 شروع شد. فعالان انقلاب بهیاد دارند که از شهریور 57 ـ بهخصوص پس از ماجرای میدان ژاله ـ که سقوط رژیم پهلوی قطعی گردید و امید غرب برای حفظ رژیم پادشاهی در ایران به یأس بدل شد، «بدیل»ها یکی پس از دیگری به میدان آمدند تا تحول درونی ایران به پیروزی انقلابی اسلامی منجر نشود. اولین بدیلها از جبهه ملی انتخاب شدند آن روزها در روزنامههایی که هنوز در اختیار عوامل ساواک بودند نام افرادی نظیر «علی شایگان» بهعنوان اولین رئیس جمهور ایران تکرار و در کنار آن از کریم سنجابی و ... بهعنوان رهبران انقلاب نام برده میشد. از دل این تبلیغات و ماجرا در نهایت «شاپور بختیار» بیرون آمد او با شعار تغییرات بنیادین در ایران و تغییر نظام از مطلقه به مشروطه در روز 26 دی ماه کار خود را شروع کرد. شاپوربختیار وظیفه داشت با شعار مصدق ـ شاه سلطنت کند نه حکومت ـ انقلاب اسلامی را 25 سال به عقب برگرداند و فرصتی ایجاد کند تا ریشههای فکری انقلاب بخشکد. *فتنه ملیگراها پروژه شاپور بختیار راه به جایی نبرد اما خط انحراف در انقلاب به شکلهای دیگری دنبال شد. در این مقطع سازمانهایی نظیر منافقین، چریکهای فدایی، نهضت آزادی و گروههای کوچکتر دیگر که به شهادت کتابها و اظهارات خود آنها هیچ اعتقادی به دین و رهبری دینی و به تبع آن انقلاب دینی نداشتند، عدد و رقم ناچیز ـ هواداران اندک ـ خود را پیشاپیش راهپیماییهایی که این اواخر دیگر خطر چندانی هم نداشت، میفرستادند و تصاویر عناصر مرده و زنده خود را بهعنوان «شهید» یا «پیشتاز خلق» بر سر دست میگرفتند تا از یک سو بسیار بزرگ دیده شوند و از سوی دیگر بتوانند انقلاب و مردم را به سمت خود کشانده و در نهایت انقلاب بزرگ را به حرکتی کوچک تبدیل کنند. در این اواخر که اینها گمان میکردند در نزد عامه مردم وجاهتی یافته و میتوانند داعیه «رهبری» خود را به همه نشان دهند، آمدند و روز معینی را برای تظاهرات علیه رژیم پهلوی قرار دادند. اما مردم استقبال نکردند و آنان از میانه راه برگشته و اعلام کردند که در تظاهرات اعلام شده توسط «جامعه روحانیت مبارز تهران» شرکت میکنند. از این نقطه به بعد آنان شروع به سازماندهی جدیدی مبتنی بر «درگیری خیابانی» کردند از این رو «جنبش ملی مجاهدین» شکل گرفت. آنان تلاش کردند تا جوانانی را که آن موقع توانایی درک شرایط پیچیده را نداشتند و در عین حال دارای احساسات شدید انقلابی بودند، جذب کنند و در نهایت با کمک آنان و با به راه انداختن جنگ خیابانی، رهبری انقلاب را با «بحران» مواجه کرده و وادار به دادن امتیاز نمایند؛ اما رهبری انقلاب که بیبدیل و بیمعارض بود، انقلاب را بدون اعتنا به آنان از این مرحله عبور داد. جریانات انحرافی ملیگرا و منافق با پیروزی انقلاب و مطرح شدن جمهوی اسلامی بهعنوان نسخه جایگزین رژیم پهلوی اعلام کردند که «جمهوری اسلامی نامفهوم است» و از آن بوی خودکامگی و «حکومت یک طبقه خاص»که منظورشان روحانیت بود، به مشام میرسد. آنان در این زمان با انواع زبانها میگفتند عمامه همان تاج، منبر همان تخت و نعلین همان پوتین است و برای اینکه این لفاظیها جا بیفتد واژه جمهوری اسلامی را به «حکومت آخوندیسم» و «دیکتاتوری نعلین» تعبیر میکردند. منافقین، جبهه ملی و نهضت آزادی یکصدا خواستار به رأی گذاشتن «جمهوری دمکراتیک اسلامی» یعنی یک حکومت التقاطی و برخاسته از مدلهای رایج در دو اردوگاه کاپیتالیسم و کمونیسم شدند؛ اما حضرت امام خمینی که از این نغمه احساس خطر میکردند در مقابل آنها ایستادند و ضمن سرزنش شدید آنان و ابراز تأسف از طرح این مسایل فرمودند:«جمهوری اسلامی نه یک کلمه کمتر و نه یک کلمه بیشتر». وقتی جمهوری اسلامی بهعنوان مدل حکومتی ایران به تصویب، 2/98 درصد از جمعیت واجدان شرایط رأی یعنی 055/147/20 نفر رسید از یک طرف مشخص شد که تنها 8/1 درصد از مردم به جمهوری اسلامی رأی آری ندادهاند و قطعاً همهی آنها هم پیرو گروهکهای ملیگرا یا منافق نبودند و این بیریشه بودن این گروهکها را به اثبات رساند و از طرف دیگر نشان داد که جمهوری اسلامی مطالبه عموم مردم و رهبری انقلاب است. البته در آن زمان بنا به اعلام مسئولان وقت وزارت کشور، منافقین و گروهکهای کمونیستی با بهپاکردن آشوب و درگیری نگذاشتند انتخابات در شهرهای گنبد، ترکمن صحرا، سقز، سنندج و مهاباد برگزار شود و در این روز ضمن حمله به نماینده آیتالله طالقانی شش پزشک و سه پرستار را که برای مداوای مجروحین اعزام شده بودند را هم به شهادت رساندند؛ اما با این وجود در میان آراء مردم تنها 413 نفر به «جمهوری دموکراتیک خلق» رأی داده بودند. [1] *فتنه منافقین وقتی نظام جمهوری اسلامی که گروهکها آن را حکومت آخوندیسم خوانده بودند، به تصویب بیش از 98 درصد مردم رسید، همین گروهکها به سراغ بعضی از روحانیون رفتند تا این بار بنام دفاع از اسلام و روحانیت در برابر جمهوری اسلامی بایستند! آنان با استفاده از یکی از پسران و یکی از دختران مرحوم طالقانی که یکی کمونیست و دیگری ملیگرا بود رفتند تا آیتالله سید محمود طالقانی را که آن روز دومین شخصیت انقلاب بود، در مقابل امام و انقلاب قرار دهند. مجتبی طالقانی که در آخرین ماههای مانده به زمان پایان رژیم پهلوی در نامهای خطاب به پدر خود نوشته بود: «پیراهن اسلام را از هر طرف که دوختیم گسیخته شد و دیگر دوختودوز آن فایده ای ندارد و باید آن را کنار گذاشت»، بعد از انقلاب بصورت پادوی منافقین مشغول فتنهگری علیه انقلاب شد از این رو نیروهای سپاه پاسداران او را در تاریخ 23 اردیبهشت 1358 دستگیر کردند. منافقین تلاش کردند تا با تحریک عواطف آیتالله طالقانی این شخصیت را ابتدا از امام جدا کرده و سپس رو در روی نظام تازه تأسیس شده قرار دهند و از سوی دیگر با کمک عناصر نهضت آزادی که بر شورای انقلاب هم سیطره داشتند، تلاش کردند تا تهران را به واکنش ترغیب کرده و اولین شورش خیابانی را علیه انقلاب در اولین ماه پس از اعلام موجودیت نظام جمهوری اسلامی به راه بیندازند و به عبارتی قدرت خود را که کوچکی آن در رفراندم کاملاً معلوم شده بود را بزرگنمایی کنند اما آیتالله طالقانی بدون درنگ وارد میدان شد و ضمن جهانی خواندن رهبری حضرت امام خمینی خطاب به گروهکها گفت: «کسیکه رو در روی انقلاب بایستد باید هلاک شود، باید نابود بشود، انقلاب، انقلاب محرومین است، انقلاب، انقلاب تودههای مسلمان است، انقلاب، انقلاب قرآن است، انقلاب، انقلاب توحید است. هر کسی از این مسیر منحرف شود، باید پایمال شود.» و این آخرین خطبه نماز مرحوم طالقانی بود که پس از آن به نحو غیرمنتظرهای از دنیا رفت. *فتنه خلق مسلمان همزمان با تلاش جریانات ملیگرا و منافقین برای رویارو قرار دادن آیت الله طالقانی با انقلاب، جریانات ملیگرا و کمونیست با نفوذ در بیت آیتالله سید کاظم شریعتمداری و با استفاده از دو تن از فرزندان منحرف او تلاش کردند تا با یک دو قطبی مذهبی، انقلاب را به چالش بکشند. این دو قطبی از یک سو پایهای در مرجعیت داشت ـ تقابل آیتالله شریعتمداری با حضرت امام خمینی ـ و از سوی دیگر پایهای در نظامسازی داشت ـ تقابل حزب جمهوریاسلامی خلق مسلمان به رهبری شریعتمداری با حزب جمهوری اسلامی به رهبری مرحوم آیتالله بهشتی ـ این تقابل بلافاصله پس از پیروزی انقلاب شروع شد. عناصر منافق و غربزده ذیل نام حزب خلق مسلمان و آیتالله شریعتمداری، اسفندماه 57 تبریز را به آشوب کشیده، چندین نفر را کشتند و صدا و سیمای این شهر را به تصرف در آوردند. با اعلام انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی در تاریخ 12 مرداد 58، این حزب انتخابات را تحریم کرده و پس از اعلام نتایج، حزب جمهوری اسلامی را متهم کرد که با تقلب اکثریت مجلس را بهدست آورده و این اولین ادعای تقلب در جمهوری اسلامی است پس از آن با طرح اصل ولایتفقیه در مجلس خبرگان، بار دیگر درگیری این حزب با انقلاب شروع شد. جریان انحرافی حزب خلق مسلمان و منافقین و ملیگراها در اثنای فعالیت مجلس خبرگان، تبریز، قم، مشهد و تهران را به آشوب کشیدند و چندین نفر را به شهادت رساندند؛ اما به موازات آن، فضای جامعه علیه این جریانات و کاظم شریعتمداری افروخته شد و لذا شورای رهبری این حزب در تاریخ 20 مرداد 58 استعفا دادند اما شریعتمداری اعلام کرد که استعفای رهبران باعث انحلال حزب نمیشود چرا که به ادعای نادرست او این حزب، تا سه میلیون عضو دارد. این حزب همهپرسی قانوناساسی را که روز 12 آذر 58 برگزار شد، تحریم کرد و شریعتمداری در روز رفراندوم قانون اساسی اعلام کرد: « اگر توافقها مو به مو اجرا نشود، امنیت آذربایجان را تعهد نمیکنیم.» البته این از یک سو از روحیه فتنهگری و تهدید آنان حکایت میکرد و در عین حال نشان میداد که این جریان دچار انفعال شده و حالا فقط از تهدید ضمنی حرف میزند. شریعتمداری وانمود کرد که میان او و امام خمینی توافقی صورت گرفته و حال آنکه هیچ توافقی صورت نگرفته بود و حضرت امام خمینی ضمن دعوت از مردم، به خویشتنداری، حاضر به هیچ امتیازی نشدند. با ادامه شرارت این جریان به خصوص در دو شهر تبریز و قم، حدود دو میلیون نفر از مردم تهران در روز 14 دی ماه 58 تظاهرات بسیار بزرگی را در مقابل سفارت آمریکا در تهران ـ به نشانه وابستگی این جریان به سفارت آمریکا که اسناد آن در لانه جاسوسی بهدست آمده بود ـ برگزار کرده و خواستار انحلال حزب خلق مسلمان و مجازات عوامل آن شدند. متعاقب آن دادگاه انقلاب تبریز ضمن محاکمه عوامل اصلی این جریان از یک سو فعالیت این حزب و جریان را غیرقانونی اعلام کرد و حکم اعدام 12 نفر از عوامل اصلی آن که دستشان به خون چندین شهروند آغشته بود، صادر نمود. اما فتنه این جریان با انحلال حزب و اعدام تعدادی از عوامل فتنهگر آن به پایان نرسید. این جریان انحرافی در سال 59 دست اندرکار یک توطئه کثیف و جنایتکارانه شد. این جریان به همراه آمریکا، فرانسه، انگلیس، عوامل رژیم سلطنتی و جریان ملیگرا وابسته به شاپور بختیار در فاصله آبان ماه 58 - زمانی که تصویب اصول قانون اساسی در مجلس خبرگان به پایان رسید و توطئه این جریان برای متوقفکردن روند انقلاب به جایی نرسید - تا تیرماه 59 دست بکار یک کودتای خونین شدند. آنان با نفوذ در میان افسران پایگاه هوایی شاهرخی همدان ـ که بعدها به نام پایگاه شهید نوژه تغییر نام داد ـ توانستند حدود 40 نفر از عناصر این پادگان را با خود همراه کنند. طرح کودتا با نام رمزی «نقاب» ـ مخفف نجات قیام ایران بزرگ ـ در اواسط سال 58 در پاریس تهیه شد و طراح آن آبان 58 برای پیگیری وارد ایران شد. در این طرح قرار بود همزمان با ورود نظامیان پایگاه شاهرخی به کودتا، رژیم عراق به ایران حمله کند و عناصر وابسته به عراق در خوزستان «دولت آزاد خوزستان» را اعلام کنند و با بازگشت شاپور بختیار از فرانسه، تغییر رژیم ایران را از جمهوری اسلامی به «جمهوری دمکراتیک ملی» اعلام نمایند در این بین آنان موفق به اخذ فتوایی از آیتالله شریعتمداری شده بودند که بر مبنای آن قتل هزاران نفر از مردم ایران از جمله به شهادت رساندن حضرت امام خمینی توجیه مذهبی و قابل قبول شده بود. عوامل کودتا، قرار بود مقر حضرت امام، صدا و سیما، پادگان نیروی زمینی ارتش، پادگان ستاد کل ارتش، پادگان حر، پادگان قصر، پادگان جمشیدیه و مراکز متعلق به سپاه پاسداران و کمیتههای انقلاب بمباران شوند اما عناصر متدین پادگان شاهرخی ـ نوژه ـ که موفق به شناسایی کودتا شده بودند به موقع وارد عمل شدند و از این رو عوامل کودتا در روز کودتا ـ 18 تیرماه 59 ـ دستگیر شدند. با وجود آنکه نقش شریعتمداری در این کودتا مشخص بود اما به دلایل امنیتی این نقش بر ملا نشد اما رفت و آمد افراد به منزل او تحت کنترل در آمد. این جریان دو سال پس از کشف کودتای نوژه، بار دیگر در اردیبهشت 1361 دست اندرکار اجرای یک کودتای دیگر با محوریت شریعتمداری و صادق قطب زاده شد. این بار نقش شریعتمداری در کودتا مستقیم بود چرا که او اعضای حزب منحله خلق مسلمان را به همکاری با قطب زاده گسیل کرده و 500 هزارتومان پول نیز برای کمک به کودتا داده بود. شریعتمداری در مصاحبه به نقش خود در کودتا اعتراف کرد و خواهان رأفت جمهوری اسلامی و حضرت امام شد. پس از آن ضمن آنکه درخواست او از سوی امام پذیرفته شد، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم دست به کار شده و عدم صلاحیت شریعتمداری را برای تصدی مرجعیت شیعه اعلام کرد و آیتالله مشکینی با صراحت اعلام کرد که 20 سال است او را میشناسد و معتقد است که «این آدم از اول عدالت نداشت و ابایی نداشت که خونها ریخته شود». شریعتمداری در نهایت در فروردین 65 و در 81 سالگی در انزوا مرد و در یک قبرستان متروکه در قم دفن شد. *فتنه روحانیتزدایی فتنه دیگر فتنه جدا کردن مردم از روحانیت بود. در دولت اول میر حسین موسوی ـ 1360 تا 1364ـ به مرور یک جریان غیرمذهبی که پیشینهی آن به گروهکهای منحرفی نظیر جنبش مسلمانان مبارز ـ گروه حبیبالله پیمان ـ و جریان چپگرای وابسته به شعاعی و سازمان منافقین میرسید، تلاش کرد تا به بهانه «مقابله با کارشکنی علیه دولت مورد حمایت امام» این دولت را به مقابله با انقلاب و نظام و اسلام بکشاند. در این کابینه بهزاد نبوی در نقش تئوریپرداز و کارگردان عمل میکرد. با شروع بکار دولت در مهرماه 1360 بعضی از وزرای کابینه شامل احمد توکلی، حبیبالله عسکراولادی و .... برای انطباق تصمیمات دولت با ضوابط دینی، از امام خواستند نمایندگانی را در دولت تعیین نمایند. حضرت امام دو تن از فقهای برجسته و اقتصاددانهای بنام حوزه ـ مرحوم آیتالله علی احمدی میانجی و آیتالله سید جعفر کریمی که به هواداری دولت هم معروف بودند ـ را برای کمک به دولت در راهبریهای اقتصادی معرفی کردند اما چندی نگذشت که این دو به حضرت امام مراجعه کرده و به این دلیل که: « دولت بنا ندارد به نظر روحانیت بها بدهد » از حضور در دولت و شورای پول و اعتبار استعفا دادند. پس از این توجه به مسایل دینی در دولت کمتر و کمتر شد و در انتها به کنار گذاشته شدن اکثر وزاری دین محور انجامید و در کابینه دوم موسوی ـ 1364 تا 1368 ـ از این گروه خبری نبود. در این دولت خط تنش با حوزه علمیه، مراجع، روحانیت مبارز و کانونهای مذهبی دنبال شده و برای اینکه این خط انحرافی با مانع جدی مواجه نشود، خود را «خط امام» معرفی میکرد. در این دوره تنش دولت با مراجع به جایی رسید که صبر مرحوم آیتالله العظمی گلپایگانی ـ که نوعاً به احترام حضرت امام دخالتی در امور نمیکرد ـ به سر آورد و به اعتراض شدید او به سیاستهای اقتصادی دولت انجامید. عناصر اصلی دولت نظیر بهزاد نبوی، محمد سلامتی، عابدی جعفری، محمد تقی بانکی و عبدالله نوری به روحانیت مارک «راست» و «اسلام آمریکایی» می زدند و با غیرانقلابی خواندن فقه رایج در حوزه تلاش میکردند تا تصویر ارتجاعی و ضدمردمی از فقه و فقها شیعه که به تعبیر حضرت امام استوانههای اسلام بودند، ارائه کرده و عملاً جامعه را از اسلام و مبانی تشیع جدا نمایند. این جریان با وجود هجمه به مبانی دینی هیچ مخالفتی علیه خود را بر نمیتابیدند. به عنوان مثال موسوی یک روز روزنامه تازه تأسیس رسالت را با خود به نزد حضرت امام میبرد و با اشاره به انتقادات اقتصادی این روزنامه به دولت میگوید :«تا این روزنامه منتشر میشود من نمیتوانم کار کنم». این در حالی بود که در آن زمان روزنامههای کیهان، اطلاعات، جمهوری اسلامی و صدا و سیما کاملاً در اختیار دولت بودند و همان خط دولت را دنبال میکردند. جریان فتنه در دولت دوم موسوی تلاش گستردهای برای به مقابله کشاندن دولت با ریاست جمهوری داشتند. بهزاد نبوی در کابینه با صراحت به رئیس جمهور وقت اهانت میکرد. البته این توطئه با سکوت حضرت آیتالله خامنهای ـ دامت برکاته ـ به جایی نرسد و تکخوانی دولت بازتاب چندانی نیافت. *فتنه فرهنگی یک جریان فتنه دیگر که عمدتاً هویت فرهنگی داشت از اواخر دوره نخستوزیری میرحسین موسوی بروز و ظهور پیدا کرد. تکوین این فتنه در روزنامه کیهان تحت مدیریت سید محمد خاتمی بود. در فاصله سالهای 1360 تا 1365 ماشاءالله شمسالواعظین، بهروز گرانپایه، رضا تهرانی و مصطفی رخصفت عضو شورای سردبیری روزنامه کیهان بودند. این گروه که در آن روز «چپ اسلامی» خوانده میشدند، روزنامه را به میدانی برای جدال با روحانیت که رکن اصلی انقلاب اسلامی بود، تبدیل کردند. فعالیت این گروه که تحت حمایت سید محمد خاتمی بهعنوان نماینده امام و سرپرست کیهان قرار داشت، با مخالفت شهید سید حسن شاهچراغی و سپس مخالفت سید محمد اصغری بهعنوان مدیر مسئول کیهان مواجه شد و در نهایت این گروه روزنامه را ترک کردند و ماهنامه کیهان فرهنگی را راه انداختند. کیهان فرهنگی از ابتدا به طرح مباحثی علیه فقه و معارف دینی روی آورد. سلسله مقالات « قبض و بسط تئوریک شریعت» که مدعی عرفی شدن شریعت دینی بود و توسط عبدالکریم سروش نگاشته میشد در این مجله به چاپ میرسید و مناقشه مذهبی و مخالفت علمای حوزه را در پی داشت. در نهایت فعالیت این گروه در مجله کیهان فرهنگی نیز متوقف گردید اما گروه شمسالواعظین دست به انتشار یک ماهنامه تئوریک دیگر ذیل نام «کیان» زد. ماهنامه کلامی کیان تداعیکننده ماهنامه دیگری با همین نام بود که در خارج از کشور توسط یکی از عناصر فرهنگی رژیم پهلوی ـ محمد جعفر محجوب ـ منتشر میشد. با انتقال گروه شمسالواعظین به کیان ارتباط این گروه با نهضت آزادی علنی گردید. شمسالواعظین در سر مقاله اولین شماره مجله کیان از مهندس بازرگان و سایر اعضای نهضت آزادی به واسطه مقالاتی که علیه این گروه در روزنامه کیهان منتشر میکرد، عذرخواهی نمود و نشان داد که کاملاً به افکار لیبرالی و ملیگرایانه نهضت آزادی اعتقاد دارد. این نشریه به مرور مقالات افرادی نظیر ابراهیم یزدی، ابوالفضل بازرگان و سایر چهرههای این گروهک را به چاپ میرساند و حتی از درج مقالات افرادی نظیر میرقهاری، مجید محمدی و لطفالله میثمی که به هواداران سازمان منافقین مشهور بودند، خودداری نمیکرد. در واقع نشریه کیان و زوج دیگرش مجله فمینیستی «زنان» به مدیر مسئولی شهلا شرکت و مهرانگیز کار -زن سیامک پورزند که بعدها ارتباط او با سازمان جاسوسی آمریکا کشف و اسناد آن منتشر گردید - دو « بنیاد سیاسی فرهنگی» بودند و مهمترین وظیفهشان ایجاد سرپل برای همه جریانات چپ، راست، منافق و سلطنتطلب مخالف نظام جمهوری اسلامی بود فعالیت این گروه اگرچه رنگی کلامی داشت ولی کاملاً سیاسی عمل میکرد و زدن ریشههای نظام دینی مهمترین مأموریت این گروه بود. این گروه با نیروهای منحرف دوران نظام که بخصوص در وزارت خانههای ارشاد و علوم لانه کرده بودند، در ارتباط مستقیم و مستمر بودند و افرادی نظیر رمضانپور، ابطحی، تاجزاده، سحرخیز، گرانمایه و ... از موضع دولت و با بودجه دولت آنان را مورد حمایت قرار میدادند. همزمان با حلقه کیان در بخشهای دیگر، حلقههای انحراف دیگری به وجود آمد. این حلقهها شامل حلقهی سلام به کارگردانی سید محمد خوئینیها، حلقه مرکز مطالعات استراتژیک به کارگردانی سعید حجاریان، حلقهی مجاهدین انقلاب با محوریت بهزاد نبوی و مصطفی تاجزاده، حلقه همشهری با مدیریت محمد عطریانفر، حلقه ملی مذهبی با رهبری عزتالله سحابی، حلقه وزارت علوم با محوریت هادی خانیکی، حلقهی دانشکده علوم سیاسی دانشگاه تهران با محوریت هادی سمتی و حسین بشیریه، حلقه قم با محوریت حسینعلی منتظری، حلقه حوزه هنری با مدیریت محمد علی زم و بازیگری عناصری نظیر محسن مخملباف، حلقه دانشگاه امیرکبیر با محوریت ابراهیم یزدی و چندین حلقه دیگر میشدند و همه دارای نقطه قاطع بودند. نقطه تقاطع همه اینها سکولاریزه کردن نظام جمهوری اسلامی بود. شعار عرفی بودن حکومت و قدسی نبودن ساحت اداره جامعه و تاریخی بودن (یعنی عصری بودن) مفاهیم دینی وجه مشترک همه تبلیغات و راهبردهای سیاسی آنها بود که هر کدام تحت عناوین و روش خاصی ارائه میگردید. *فتنه برداشتن مرزهای نظام فتنه دیگر در دولت حجتالاسلام هاشمی رفسنجانی نشو و نما کرد. دولت اول و دوم هاشمی ضمن اینکه از نظر فرهنگی و سیاسی از همه حلقههای انحراف که در پاراگراف قبل به آن اشاره شد ـ تأثیر میپذیرفت در درون خود نیز چند جریان انحرافی را جای داده بود. دولت اول هاشمی با شعار «کار » آغاز شد. دولت موسوم به سازندگی بعد از جنگ، شروع به کار کرد و بازسازی مناطق جنگی و خروج از اقتصاد دوره جنگ به اقتصاد دوره سازندگی از اولین مأموریتهای آن بود؛ اما این همه باید در چارچوب ادبیات شناخته شده انقلاب تدارک میشد. هاشمی و اعضای کابینه اول او از همان ابتدا این ادبیات را کنار گذاشتند و به شعار «توسعه، مقتضیات و لوازم آن» روی آوردند، از نظر هاشمی برای تغییر در عرصه اقتصادی به تغییر در عرصه فرهنگی نیاز بود. این نگاه از یک سو فرهنگ را تابع اقتصاد میکرد و از طرف دیگر ارزشهای انقلاب را به قربانگاه میبرد چرا که ارزشها مقولهای پیشینی و زمانیکه مصروف ـ اقتصاد ـ میشوند از جایگاه رفیع « ارزش»ی نزول کرده و به ابزار تبدیل میشوند. فرهنگ و ارزشها به مشابه ابزار ـ و نه امور بنیادین ـ کالای نازلهای میشدند که در میان فرهیختگان جایگاه و منزلتی ندارند از این رو با کنار رفتن عالمان عرصه فرهنگ، دجالهها میدان مییابند. وقتی عرصه فرهنگ پایتخت انقلاب به عنصر وادادهای نظیر غلامحسین کرباسچی واگذار شد، کاملاً قابل پیشبینی بود که ارزش های انقلاب نه تنها از در و دیوار تهران ـ به اسم شاد کردن محیط زندگی مردم ـ بلکه از متن جامعه رخت بر میبندد. یک گزارش بیانگر آن است که در دولت اول هاشمی رفسنجانی ـ 1368 تا 1371 ـ بیش از 100 کلوپ سلطنتطلب در تهران فعالیت رسمی داشتند و از سوی دولت حمایت میشدند اینها همه در ذیل این عبارت توجیه میشد که «ما برای ساختن ایران نیاز به کمک جهانی داریم و جذب کمک خارجی نیازمند تأمین استانداردهای فرهنگی آنان است و از آنجا که یکی از شاخصهای دریافت وام، پلورالیزه و متکثّرکردن فرهنگ جامعه است، چارهای جز تحمل فعالیت علنی مخالفان نداریم» همزمان با شروع این فعالیتها هجمه به اجرای حدود الهی، هجمه به قضاءاسلامی، هجمه به نمادهای مذهبی و انسانهای متدین، هجمه به نهادهای پاسدار اسلامیت و جمهوریت نظام نظیر شورای نگهبان، سپاه، بسیج و ولایتفقیه با شدت دنبال شد. عدالت که مهم ترین ارزش اجتماعی اسلام است، بهعنوان ضد ارزش و توجیهی برای فقیر نگهداشتن جامعه معرفی و مورد هجوم واقع شد. توسعه در جایگاه ارزش برتر نشست و فرار از جامعهای خواهان عدالت به جامعهای تشنه توسعه در دستور کار دولت قرار گرفت. معنویت مقولهای شخصی شد و علناً زهد به عنوان مانع حرکت به جلو تلقی گردید. در دولت هاشمی به موازات تمسخر و تحقیر ارزشهای انقلاب، برخورد بسیاری از مدیران با بیتالمال بسیار گشاده دستانه بود و این سبب هدررفتن منابع مالی کشور میشد. بعضی از نیروهای دانشگاهی معتقدند اگرچه دولت هاشمی در فاصله سالهای 70 تا 76 نزدیک به 45 میلیارد دلار وام از صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی گرفت ولی این پولها عمدتاً وارد چرخهی تولید و خدمات نشد بلکه بیش از این میزان وارد شکافهای دولت شد و عملاً ریخت و پاش گردید با این وصف از 45 میلیارد دلاری که جذب گردید جز تعهدات و تخریبهای فرهنگی عایدی نصیب ملت ایران نشد. *فتنه تغییرات بنیادین فتنه دیگر در دولت سید محمد خاتمی روی داد. وقتی خاتمی در انتخابات 76، با نزدیک به 20 میلیون رأی ـ از حدود 30 میلیون رأی ـ به پیروزی رسید، همان نیروها و حلقههایی که در دوره وزارت او ـ 1364 تا 1370ـ بر سکولاریزه کردن حکومت تأکید میکردند از یک سو به تعبیر و تفسیر خاص از آراء مردم روی آورده و از سوی دیگر به مناصب حساس نظام مسلط شدند. یک هفته پس از اعلام نتایج آراء، نشریه « فردا» متعلق به گروهک ملی ـ مذهبی در سرمقاله خود به قلم عزتالله سحابی نوشت: «رأی به خاتمی رأی به تغییر بود و از این رو اگر خاتمی بخواهد صرفاً در چارچوب سیستم شناخته شده جمهوری اسلامی کار کند به عهد خود با مردم وفا نکرده و مسلماً انتخاب بعدی مردم کسی خواهد بود که بتواند اوضاع فعلی را دگرگون کند.» سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی تحت مدیریت بهزاد نبوی و مصطفی تاجزاده با صدور اطلاعیهای اعلام کردند که: «رأی به خاتمی رأی به آزادی و تغییر بود و این رسالتی است که باید همه همت خاتمی مصروف آن گردد.» این در حالی بود که رهبر معظم انقلاب ضمن استقبال از انتخابات پر شور و پیروزی سید محمد خاتمی، این انتخابات را «فرصت» و «حماسهای بزرگ» که باید صرف اعتلای کشور و انقلاب و رسیدگی به «مشکلات اولویتدار» مردم شود، دانستند. با پیروزی سید محمد خاتمی، عبدالله نوری از عناصر فعال حلقهی منتظری و مرتبط با حلقه ملی ـ مذهبی به همراه مصطفی تاجزاده عضو حلقه مجاهدین و مرتبط با حلقه کیان به وزارت کشور رفتند به همراه آنان یک تیم از نیروهای خاص سیاسی به کار گمارده شدند. بعدها معلوم شد که نوری و تاجزاده وزارت کشور را به ستاد اصلی مهندسی تغییرات سیاسی در بنیانهای نظام تبدیل کرده و با برپایی کارگاههای آموزش سیاسی و استفاده از چهرههای تئوریک مخالف نظام ـ نظیر حسین بشیریه و حسین قاضیان ـ و با استفاده از تشکلهای دانشجویی به سازماندهی آشوب علیه نظام مشغول شدند. در همان موقع تاجزاده در جلسهای گفته بود: « اگر بتوانیم 15 درصد جمعیت تهران به خیابان بکشانیم کار خود با نظام را به پایان میرسانیم». همزمان با سیطره این افراد بر وزارت کشور، عطاءالله مهاجرانی، عیسی سحرخیز و چند چهره دیگر به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رفتند. اینها با استفاده از مطبوعات و با بهراه انداختن موج سنگینی از روزنامههای مخالف نظام تلاش کردند عرصه افکار عمومی را از دست نظام خارج کنند. مصطفی معین و هادی خانیکی هم به وزارت فرهنگ و آموزشعالی رفتند. دستور کار آنان فعالسازی تشکلهای دانشجویی مخالف نظام و مرتبط کردن اساتید غیرمذهبی دانشگاه با پروژه تغییر بود. وزارتخانههای کشور، ارشاد و آموزشعالی در دوره خاتمی کارکردهای جاری خود را کنار گذاشته و تغییر محتوایی نظام را در دستور کار قرار دادند. این گروهها و افراد اگر چه خود را «اصلاح طلب» معرفی میکردند ولی روشهای بکار گرفته شده توسط آنها روش برپایی یک « انقلاب» بود بهعنوان مثال در حالیکه روش اصلاحطلبانه با مدارای با نظام توأم است اما اینها جوانان و دانشجویان را به حضور ساختارشکنانه در خیابان دعوت میکردند و تظاهرات علیه اصلیترین ارزشها و مقدسات نظام را مقتضای آزادی و اصلاحطلبی میخواندند. این روش بعدها توسط سعید حجاریان ذیل عنوان «فشار از پایین و چانه زنی از بالا» توجیه شد. در دوره سید محمد خاتمی ارتباط این حلقهها با مراکز خارج از کشور و از جمله محافل اطلاعاتی آمریکا وصل بود بعدها وقتی در جریان فتنه سال 88 تاجبخش و قاضیان دستگیر شدند اعتراف کردند که از اواسط دوره خاتمی سرپل اتصال مراکز ضد ایرانی واشنگتن با داخل ایران بودهاند. این اتصال جنبه ایدئولوژیک نداشت و همه طیفهای مخالف نظام را در بر میگرفت. کنفرانس برلین و ویترین این اتصال فراگیر بود و حضور چهرههایی نظیر مهرانگیزکار، اکبر گنجی، محسن کدیور، ابوالفضل بازرگان و محسن سازگار از ایران و حضور عناصر رهبری سازمان منافقین، حضور افرادی از جریان سلطنتطلب و حضور افرادی از جریانهای کمونیست نظیر چریکهای فدایی و حزب توده و در کنار اینها حضور عناصر کلیدی مراکز پژوهشی سازمان سیا نظیر «رند» و عناصر ضد ایرانی اتحادیه اروپا در این کنفرانس نشان داد که جریان اصلاحطلب هیچ محدودیتی را برای فعالیت خود قایل نیست و مانعی بر سر راه خود احساس نمیکند. البته افشای ماهیت کنفرانس برلین ضربه سختی به این جریان زد. در دوره خاتمی «آزادی» معادل و حتی برتر از اسلام خوانده میشد از نظر رئیس دولت، دین تحت هیچ شرایطی نباید قیدی برای آزادی قایل شود چرا که در این صورت به دین آسیب وارد میشود با این وصف این گروه آزادی را مطلق میخواستند و دین را به صورت مقید و مهمترین قید آنان آزادی بود. نتیجه طبیعی «آزادی حداکثری» و «دین حداقلی» به حاشیه رفتن دین بود. اما متأسفانه وضعیت دین در این دوره از این هم محدودتر بود. چهرههای نظریهساز اصلاحات و عناصر دولت خاتمی، دین را مقولهای کلی و باطنی میدانستند که به عدد نفوس انسانها تعریف و تفسیر میپذیرد و هیچ ترجیحی میان یکی از این برداشتها ـ ولو این «یکی» تفسیر پیامبر از دین باشد ـ به برداشتهای دیگر وجود ندارد و هیچ برداشتی از دین ولو توأم با نفی دین باشد را نمیتوان مردود خواند. در منظر مفسران عصر خاتمی از دین، عرف و عصر بر دین احاطه دارد و لذا هیچ فهمی از دین دائمی، مطلق و مقدس نیست و از آنجا که ـ به تعبیر دکتر سروش ـ امکان دسترسی به حقیقت دین وجود ندارد بنابراین آنچه را که ما از آن به دین یا امر دینی تعبیر میکنیم، در واقع همان برداشتهای ناقص و غیرمقدس خود ماست پس مقدس خواندن دین یک استعاره غیرواقعی است و بهتر است ـ باز به تعبیر سروش ـ دامن ادعای قدسیت دین و قدسیت نظام برآمده از دین را برچینیم و قضاوت درباره آن را به خدا و روز قیامت واگذار کنیم. از این رو در دوره خاتمی، قرآن کریم، پیامبران، ائمه اطهار ـ علیهمصلواتالله ـ و فقهای بزرگوار شیعه و نهادهای برآمده از متن باورهای اصیل دینی نظیر ولایتفقیه ، حوزههای علمیه، مراجع، سپاه پاسداران و شورای نگهبان هزاران بار مورد هتک و هجو بعضی از اعضای دولت خاتمی و عناصر مرتبط با آن قرار گرفتند. این روند در آخر دوره خاتمی به تحصن تحریکآمیز نمایندگان مجلس ششم منتهی شد نمایندگان این مجلس در حالیکه در اردیبهشت 82 طی نامهای با امضای 127 نفر خطاب به رهبری، وضعیت کشور را حساس و در آستانه تهاجم نظامی سنگین آمریکا معرفی کردند، به تحصن دست زدند و در حالیکه شعارهایی مبنی بر اختناقآمیز بودن فضای کشور به زبان انگلیسی نوشته بودند، از رسانههای خارجی برای انعکاس این حرکت که حدود 20 روز به طول انجامید، دعوت میکردند. این حرکت با سردمداری بهزاد نبوی و محمدرضا خاتمی بهعنوان لیدرهای مجاهدین و مشارکت با این امید دنبال شد که از یک سو مخالفان نظام را در پایتخت به خیابان بکشانند و از سوی دیگر به آمریکاییها نشان دهد که وضعیت ایران شکننده است. اما این توطئهها در نهایت راه به جایی نبرد و در واکنش مردم نه در همراهی بلکه در جهت حذف این جریان از فضای سیاسی کشور بروز کرد. ادامه دارد....
[ شنبه سوم دی 1390 ] [ 17:58 ] [ سعید زارعی ]
[ ]
بعونک یا لطیف به خوبی سالهای قبل از طلبگی را به یاد دارم به خصوص سالهای پایانی متوسطه را، ماندن در بین یک دو راهی سرنوشت ساز که آیا دانشگاه یا حوزه؟ اصلا قصد خاطره گویی ندارم و به هیچ عنوان نمیخواهم حرف از تصمیمی که بر سر این دوراهی اتخاذ نمودم به میان آورم و از چون و چرای تصمیم خودم بگویم!....بلکه مرادم از بیان آن وهله از زندگی ام این است که بگویم در چند صباحی که بسیار درگیر تحقیق و تفحص از وضعیت آن دو مرکز علمی می کردم تا ببینم آینده من بهتر است در کدامیک از این دو نهاد رقم بخورد در میان مباحث، به نقش مهم و تأثیر گذار و حتی میتوانم بگویم غریب 27 آذر برخورد نمودم. از همان سالها 27 آذر برایم روز مهمی تلقی میشد. 27 آذر یعنی روزی که بناست وحدت آرمانی نخبگان در آن رقم بخورد.روزی سرشار از امید برای جامعه ای که نگاهش به فرداست و تلنگری برای نخبگان تا به یادآورند که نگاه جامعه و امید او برای فردایی که قرار است رفته رفته به آن برسد به آنهاست و رسیدن به "فردایِبازسازیِ تمدن بزرگ و عظیم اسلامی" راهی جز گذر از جاده 27 آذر ندارد. درست از همان سال اول که وارد فضای حوزه شده ام 27 آذر برایم به یک آرمان بزرگ تبدیل شده است گرچه میدانم و شاید میدانید این فضا را برای حقیر به هیچ عنوان محیط داخل حوزه فراهم نکرده است. درست شبیه محیط دانشگاه که اصلا مجالی برای تفکر و اندیشه روی این مباحث برای دانشجو فراهم نمیکند و البته شاید به صورت نادر خلاف این مطلب صادق شود.هم در حوزه و هم در دانشگاه، البته به صورت نادر..... اما از این بیان من این طور برداشت نشود که ما در محیط حوزه و دانشگاه با فضایی مخالف و معاند برای رسیدن به 27 آذر مواجه هستیم خیر به هیچ عنوان این گونه نیست. البته شاید به صورت نادر خلاف این مطلب هم در حوزه و هم در دانشگاه صادق باشد.البته فقط به صورت نادر..... حقیر در این نوشته قصد ندارم به آسیب شناسی وحدت آرمانی نخبگان بپردازم-که ان شاءالله در جای خود بدان خواهم پرداخت- بلکه میخواهم با استناد به سخن حکیمانه و گهربار رهبر فرزانه انقلاب به یک مانع از موانعی که نمیگذارد این مهم یعنی وحدت آرمانی نخبگان در فضای این دو نهاد علمی جاری و ساری شود اشاره نمایم."حضرت آقا راه رسیدن به وحدت آرمانی نخبگان را در خوشبینی این دو نهاد به یک دیگر میدانند"(1) که متأسفانه این مسئله به هیچ عنوان در فضای حوزه و دانشگاه عمومیت پیدا نکرده است.و حقیر ایجاد خوشبینی در بین طلاب حوزه نسبت به دانشگاه و متقابلا در دانشجویان نسبت به حوزه را از وظایف مدیران این دو مرکز میدانم و متأسفانه تا کنون شاهد اقدام موثری برای دستیابی به این هدف بزرگ نبوده ام. البته جا دارد در این مجال از این سوال سخن به میان آوریم که "این همه اصرار بر وحدت نخبگان برای چیست؟" لذا در پاسخ به این سوال باید به این نکته اشاره کنیم که انقلاب اسلامی از بدو تولد خود هدف خود را بازسازی تمدن بزرگ اسلامی به رهبری جمهوری اسلامی ایران قرار داده است و لذا برای رسیدن به این آرمان بزرگ باید ساختار و نظامی را تشکیل بدهد تا سخت افزار تمدن اسلامی آماده شود.در همین راستا بعد از گذشت 32سال از عمر پربرکت انقلاب اسلامی بخش عظیمی از این مهم تحقق یافته است اما رسیدن به تمدن بزرگ اسلامی به جز سخت افزار به یک بال دیگر هم نیاز دارد که اگر اهمیت آن از این مسئله زیادتر نباشد کمتر نیست و آن بالِ دوم تمدن اسلامی، نرم افزار است. نرم افزار یعنی، عامل مدیریتی آن سخت افزار. ما اگر بر روی این سخت افزار اسلامی مدیری و هدایتگری با مبنای اسلامی قرار ندهیم قدم موثری را برای بازساری تمدن اسلامی برنداشته ایم و این همه خون دلها در طول این 32سال بازده در خوری نداشته است. این کالبد عظیم و با برکت بدون روح اسلام و مدیریت آن در همه شؤون آن تأثیر بسازی نخواهد داشت.لذا ما ناچاریم نرم افزار مدیریت اسلامی را برای هدایت این سخت افزار تمدن اسلامی تألیف کنیم.و آن راهی ندارد جز این که علوم انسانی را که علوم مدیریت سخت افزار است بر مبنای اسلام تألیف و بازسازی نمائیم. و این مهم جز با اجتهاد و گفتن یک نه بزرگ به تفکرات اومانیستی و سکولار حاکم بر فضای علوم انسانی در کشور تحقق پیدا نخواهد کرد.لذا در راستای رسیدن به این آرمان است که به قول استاد حسن رحیم پور باید دانشگاه یکبار برای همیشه دست نیاز و برادری خود را به سوی حوزه دراز کرده و به جای تقلید کور کورانه و تعبدی محض از علوم انسانی مبتنی بر اومانیسم وارداتی از غرب به خودش اعتماد نموده و با تحقق وحدت آرمانی نخبگان باز تولید نماید نرم افزار تمدن اسلامی را بر مبنای توحید و عدالت. درست در همین نقطه رقم می خورد شاهفردِ ثمراتِ شجره ی وحدت حوزه و دانشگاه. البته لازم دو نکته را اختصاص دهم به اساتید و دوستان خودم در حوزه: 1- این که عرض کردیم دانشگاه باید دست خود را در برابر حوزه داراز کند به این معنا نیست که حوزه بخواهد از موضع استعلا و برتری و احیانا عجب و تکبر با این مسئله بر خورد کند. البته پر واضح است که به فضل الهی سازمان روحانیت با آن سابقه بیش از هزار ساله تقوا و علم دچار یک همچین آفتی نمی شود اما ما در این وجیزه در مقام بیان احتمالات هستیم هرچند احتمال مفروض ما محال و نادر باشد درست مثل فرض وجود این آفت در سازمان مقدس روحانیت. 2- این که عرض کردیم فضای خوشبینی باید بین حوزه و دانشگاه بوجود بیاید و این مهم را هم از بیانات حضرت آقا اقتباس نمودیم،با وجود این که این اتفاق یک اتوبان دو طرفه است اما ما اگر این جاده را یک طرفه از حوزه به سمت دانشگاه تصور کنیم بیراه تصور نکرده ایم،چرا؟ زیرا حوزه و سازمان روحانیت پرچم دار انقلاب اسلامی بوده است و بنده قائل به این هستم که در این مدتی که از پیروزی انقلاب اسلامی میگذرد انقلاب ما هنوز به فضای علوم انسانی نرسیده و انقلاب اسلامی در این حوزه رقم نخورده است.بنابراین، این رسالت بزرگ بر دوش سازمان روحانیت است. و همچنین حقیر معتقدم که فضای حاکم بر علوم انسانی موجود در دانشگاه های ما غالبا فضایی مقلد نسبت به علوم انسانی غربی است و متن تفکرات دانشمندان غربی به کتاب و متن مقدس در دانشگاه های ما تبدیل شده است به نحوی که اجتهاد در برابر آنها به یک تابو و منطقه ممنوعه مبدل گردیده است. حضرت امیر در بیانی شخصیت پیامبر عظیم الشأن اسلام را این طور تبیین و توصیف میکنند که ایشان طبیبٌ دوّارٌ بطبّه بود یعنی طبیبی بود که به دنبال مریض خود میرفت.حقیر این تقلید کورکورانه از غرب را در علوم انسانی یک مرض فکری میدانم که تأثیر فراوان و مخرب آن مانع از رسیدن انقلاب به آرمان خود خواهد شد. لذا از سازمان روحانیت این توقع میرود که از پیشوای خود تأثی گرفته و طبیبٌ دوّارٌ بطبّه باشد و حتی اگر فضای خوشبینی و حرکت به سمت وحدت آرمانی نخبگان از سوی مرکز و نهاد علمی دیگر محقق نشد و بوجود نیابد این اتفاق مانع از حرکت اصلاحی و پیامبر گونه حوزه نشود. لذا به سروران خودم در سازمان مقدس روحانیت عرض مینمایم که بنده در طول سالهایی که شرف حضور در این نهاد الهی را دارم قدم موثری در راه رسیدن به این هدف مهم ندیده ام و به جرات میتوانم بگویم در روز 27 آذر در فضای حوزه خبری حتی از گوشزد نمودن این رسالت بزرگ نیست. به راستی دوستان، ما از همه بیشتر در معرض بازخواست ولی الله الأعظم امام زمان (روحی لتراب مقدمه الفداء) و خدای او در روز محشر خواهیم بود.شما را به خدا به رسالت خود کمی بیاندیشید.... والسلام علی من اتبع الهدی یاحق سعید زارعی 28/۹/1390 مصادف با 21/محرم الحرام/1433 ---------------------------------------- 1- این عبارت قریب به مضمون بیان شد از سخنرانی امام خامنه ای (مد ظله العالی) در تاریخ 29/9/1368 [ چهارشنبه سی ام آذر 1390 ] [ 9:18 ] [ سعید زارعی ]
[ ]
|
درباره وبلاگ  می گویند هر کس در قیامت با محبوبش محشور می شود.ماکه در دنیا باسید علی محشوريم خدا یا در آخرت نیز این وصل را هجران مکن. این وبلاگ رو تقدیم می کنم به مقام عظمای ولایت و دو عموی بزرگوارم شهیدان سعید و غلامرضا زارعی آنان که زنده اند و با تمام وجودم حضورشان را حس می کنم. پا به این کره خاکی گذاشتم در روز 14/6/1367 راویان روایت کرده اند این رویداد مهم حول و حوش ساعت 10 صبح به وقوع پیوسته است. یاحق. ------------------------------------- ((معرفی کتاب)) اسلام پرچم دار کتاب خوانیست. مقام معظم رهبری هر هفته یک کتاب. کتاب این هفته:((روحانیت و سیاست:مسائل و پیامدها)) انتشارات:پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی نویسنده:عبدالوهاب فراتی نوبت چاپ: اول تعداد صفحه: 283 قطع: رقعي قيمت: 4500تومان نمایی از کتاب: کتاب روحانیت و سیاست: مسائل و پیامدها به موضوع «آسیب شناسی روحانیت و سیاست» می پردازد. روحانیت در شیعه، برخلاف روحانیت در مسیحیت، نهاد متولی دین نیست؛ بلکه نهاد تخصصی وکارشناسی دین است. اقتدار دین بیشتر برخاسته از اقتدار نصوص دینی است که هدایتگر و فعال ساز حاملان نص است. بدین لحاظ، روحانیت شیعه نمی تواند نهادی در حاشیه باشد: یا در قدرت است یا در سپهر سیاست. همچنین، نهاد روحانیت نمی تواند غیرسیاسی بماند: روحانیت بنا به نسبتی که با نص اسلامی دارد، همواره خود را مسئول می داند و برحسب موقعیت تاریخی، ممکن است رسالت یا وظیفه ای جدید بر کارکردهای سنتی و اصیل خویش بیفزاید و نیز بنا به آنچه تکلیف شرعی می داند، در کلیت نظام سیاسی مشارکت کند و این گونه، به تصدیگری سیاسی بپردازد. تجربه انقلاب اسلامی و سه دهه حضور روحانیان در قدرت نشان می دهد که آنان از بسیاری ظرفیت ها و امکانات فکری و نهادی خویش در اداره جامعه آگاه شده اند، با این همه، آسیب های فراروی روحانیان وکارکردها و ساختار و مدنیت سازمان آنان قرار گرفته است. کتاب به دنبال پاسخ به این پرسش است که روحانیت چه کارکردها و ساختاری دارد و چه پیامدهایی بر کارکرد و سازمان روحانیت مترتب است. ----------------------------------- نویسنده هایی که دوستشان دارم: 1-استاد مطهری 2-رضا امیر خانی 3-جلال آل احمد 4-امیر حسین فردی 5-سید مهدی شجاعی 6-حبیب احمد زاده 7-محمد رضا سرشار 8-منیژه آرمین |
| [ طراحی : نایت اسکین ] [ Weblog Themes By : night skin ] |
«من
براى شما يك مثال بزنم. دولت فرانسه در دوران ژنرال دوگل كه رئيس جمهور
فرانسه بود، اجازه نداد كه انگليس وارد اتحاديهى اروپا بشود. چرا؟ گفتند
انگليس وابستهى به آمريكاست؛ نوع ارتباطات انگليس و آمريكا، اتحاديهى
اروپا را از استقلال مىاندازد. دوگل نگذاشت كه انگليس وارد اتحاديهى
اروپا شود، به خاطر ارتباط و اتصال و وابستگى به آمريكا. اين مربوط به آن
روز فرانسه است. اين آقائى كه امروز در فرانسه سر كار است، حرفهاى آمريكا
را رله ميكند؛ همان حرفهائى را كه آنها ميخواهند، آنچه كه در دل آنهاست،
تكرار ميكند؛ شده تابع محض! خب، اين ضعف است. كار اروپا به اينجا رسيده
است.» این جملهها بخشی از سخنان رهبر انقلاب در نماز جمعهی ۱۳۹۰/۱۱/۱۴
پیرامون استقلال رأی و عمل فرانسه در مناسبات بینالمللی و منطقهای است.
گفتار زیر از دكتر حجتالله ایوبی، رایزن فرهنگی اسبق ایران در فرانسه این موضوع را بررسی كرده است:
